اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، ودعا المجتمع الدولي لدعمها ماليًا وسياسيًا، وأكد أهمية تزامن هذه الجهود مع مسار سياسي لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

ورحب المجلس -وفقا لبيان ختامي لدورته الاستثنائية العشرين التي عقدت في جدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت- بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت لإعادة إعمار غزة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه، وإنشاء صندوق ائتماني لتلقي التعهدات المالية لتنفيذ مشاريع التعافي.

وبحسب البيان، بحث وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة، العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ورفضوا أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، ودعوا إلى إعادة إعمار غزة، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها.

وأكد المجلس ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل عودة النازحين، وفتح المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، محملًا إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود، ورفض بشدة أي خطط لتهجير الفلسطينيين، معتبرًا ذلك تطهيرًا عرقيًا وجريمة ضد الإنسانية، وأدان سياسات التجويع والتهجير القسري، ورفض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المجلس بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، محذرًا من أن هذه الإجراءات تهدد بتصعيد خطير للوضع وتعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأكد المجلس دعمه لرؤية الرئيس الفلسطيني بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية، القائمة على التزام منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، مع التأكيد على أن الانتخابات الديمقراطية هي السبيل الوحيد لاختيار الشعب الفلسطيني لممثليه. كما رحب بقرار السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة إدارية من كفاءات غزة لفترة انتقالية، لدعمها في تولي مسؤولياتها الأمنية والإغاثية وإعادة الإعمار، ضمن الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية.

وحمّل المجلس، إسرائيل المسؤولية القانونية عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وطالبها بإزالة آثارها وجبر الأضرار ودفع التعويضات. ودعا إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتقديم العون للمصابين، مشجعًا على مبادرات مماثلة لمبادرة 'استعادة الأمل' الأردنية.

ودعا المجلس إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني عبر الدعم الإنساني والاقتصادي والتعليمي والصحي، ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، مطالبًا بإلزام إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

كما دعا مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام، وتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحث الدول على فرض عقوبات على إسرائيل، ودعم جهود الجزائر في مجلس الأمن لدعم القضية الفلسطينية.

وأدان المجلس التصريحات العنصرية والجرائم التي يرتكبها وزراء الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، وحذر من تصاعد الإرهاب المنظم ضدهم، ودعا إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات ضد سياسة الضم والاستيطان.

وأكد المجلس أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في المنظمة، وكلف الأمين العام بتقديم تقرير حول توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وإعداد مرافعات قانونية بشأنها.

وشدد المجلس على ضرورة مساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مطالبًا الدول بتنفيذ آراء محكمة العدل الدولية، ودعا الجنائية الدولية لاستكمال التحقيقات، وحث الدول على فرض عقوبات على إسرائيل. كما أكد أن الدعم العسكري لإسرائيل يرتبط بالإبادة الجماعية في غزة، ودعا الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة إلى وقف ذلك، ومتابعة مبادرة وقف تسليح إسرائيل، وأكد رفضه لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، ودعا إلى دعمها السياسي والمالي والقانوني، رافضًا محاولات تصفية قضية اللاجئين.

ودعا المجلس إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأثنى على الدول التي اعترفت بفلسطين، وحث الدول الأخرى على الاعتراف بها. وكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بحشد الدعم لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار يستند إلى انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية.

وندد المجلس بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة، ودعا إلى الكشف عن مصير المختطفين، والإفراج الفوري عنهم، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الجرائم.

وأدان المجلس سياسات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس وتغيير هويتها، داعيًا إلى السماح للمصلين بحرية الوصول إلى الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات، والتزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس، واحترام دور الأوقاف الأردنية والوصاية الهاشمية، ودور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي في الخليل، ودعا المجتمع الدولي واليونسكو للتدخل الفوري لوقفها، باعتبار الحرم موقعًا تراثيًا عالميًا مهددًا.

ودعا المجلس إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وفقًا للمعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، وطالب بنشر قوات حفظ سلام دولية كجزء من خطة شاملة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأعرب عن أسفه لعدم انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، ودعا إلى تعزيز الجهود الدولية لتفعيل الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/24.

ودعم المجلس جهود التحالف الدولي بقيادة السعودية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج لتنفيذ حل الدولتين، وأكد على المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة السعودية وفرنسا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

وأشاد المجلس بجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة السعودية في إيصال الموقف العربي والإسلامي بشأن إعادة إعمار غزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعاها لمواصلة عملها في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وحشد الضغوط لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

كما أكد المجلس ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وقرار مجلس الأمن 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان وتسليم الأسرى، ومؤكدًا على دعم لبنان في جهوده للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره. وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، معتبرًا إياها خرقًا للقانون الدولي وعدوانًا على السيادة السورية، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، مؤكدًا على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة.