تواصل جماعة الحوثي المسلحة، المصنّفة إرهابياً من قبل عدد من الدول، سياسة القمع والاعتقال التعسفي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، حيث تمنع عائلات المئات من المعتقلين من زيارتهم أو حتى التواصل معهم هاتفياً، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على اعتقال بعضهم. وثّقت رابطة 'أمهات المختطفين' خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 192 حالة اختطاف في محافظة إب وحدها، وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ بداية 2025، مقارنة بنحو ألف حالة طوال العام الماضي.

وأفادت عائلات عشرات المعتقلين في محافظات إب وصنعاء وذمار بأن مخابرات الجماعة لم تُفصح حتى الآن عن أماكن احتجاز أبنائهم، مشيرة إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية اتهامات غامضة تتعلق بـ'التخطيط للاحتفال' بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر 1962، التي أطاحت بنظام الإمامة في شمال اليمن—وهو النظام الذي ينتمي إليه أسلاف الجماعة الحوثية.

شهادات مؤلمة من قلب المعاناة

في مدينة ذمار، روت زهور، ابنة المعتقل محمد اليفاعي، تفاصيل قاسية عن اعتقال والدها، قائلة: 'تعرض لاعتداء جسدي قبل يوم من سجنه، والملامح التي رأيتها على وجهه من القهر لن تُمحى من ذاكرتي أبداً'. وأضافت أن العائلة لم تتمكن من رؤيته أو حتى سماع صوته منذ ذلك الحين، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، مشيرة إلى أن والدها سبق أن اعتُقل سابقاً لنفس السبب: الاحتفال بذكرى سقوط الإمامة.

وفي سياق متصل، كشف القاضي عبد الوهاب قطران، وهو معتقل سابق، أن الحوثيين اعتقلوا شقيقه الفلاح رداً على مقطع فيديو نشره قبل أكثر من عام، تحدّى فيه قيادات الجماعة قائلاً: 'رجلاً لرجل، وبندقيةً ببندقية'، في تعبير قبلي يرفض الإهانة والظلم. وقال قطران إن الجماعة تجاهلت المقطع طوال أكثر من 16 شهراً، قبل أن تعود لاعتقال شقيقه في ما وصفه بـ'تصفية حساب متأخرة مع صوت حر رفض الخضوع'.

وأشار إلى أن إدارة السجن منعت الزيارة عن شقيقه بناءً على توجيهات من 'قيادات حوثية عليا في الأمن والمخابرات'، بسبب ما يكتبه هو شخصياً عن تجربة الاعتقال. ولفت إلى أن أحد المحققين هدّده صراحةً بإعادته إلى السجن إذا لم يتوقف عن الكتابة. وشدّد على أن شقيقه 'باع سلاحه وبنادقه لينقذ أطفاله من الجوع بعد أن جفّت بئرهم وماتت أشجارهم'، معتبراً أن ما حدث يجسّد 'قهر المواطن البسيط أمام سلطة تستخدم الدولة أداةً للبطش لا للعدالة'.

تصاعد ممنهج في الانتهاكات

من جهتها، أعربت رابطة أمهات المختطفين عن 'قلقها البالغ' إزاء التصاعد الملحوظ في حملات الاختطاف التي تنفذها جماعة الحوثي في محافظة إب منذ مطلع العام، مؤكدة أن 192 حالة اختطاف موثّقة ضد مدنيين تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأرجعت الرابطة تزايد الانتهاكات إلى الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، التي تُعدّ حدثاً رمزياً يُناقض الخطاب التاريخي للحوثيين، مشيرة إلى أن الجماعة شنّت حملات اعتقال واسعة في المحافظة تزامناً مع هذا التاريخ، في محاولة لقمع أي تعبير عن الولاء للجمهورية أو الرفض لنظام الإمامة.

وأدانت الرابطة ما وصفته بـ'الحملات القمعية الممنهجة' التي تزرع الخوف في نفوس المواطنين وتقوض أسس العدالة وسيادة القانون، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات 'يُشكّل جريمة إنسانية' تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمساءلة مرتكبيها، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.

نداءات من قلوب مكلومة

حمّلت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، ودعت الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى ممارسة ضغوط جادة لإلزام الجماعة بوقف حملات الاختطاف والإخفاء القسري، واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

وفي مشهد إنساني مؤثر، أكدت أمهات وأخوات وزوجات وبنات المعتقلين في إب أنهن لا يملكن أي معلومة عن ذويهن: لا صوت، ولا رسالة، ولا خبر يطمئن القلب.

وقالت إحداهن: 'منذ اختطافهم، تغيّر كل شيء... البيوت صارت صامتة، والموائد ناقصة، والأطفال يسألون كل ليلة: متى يعود آباؤهم؟'.

وأضافت في رسالة مشتركة: 'الليالي طويلة، والخوف ينام معنا. نعيش بين الأمل واليأس، بين الرجاء والوجع. تعبنا من الانتظار، من السؤال، من الطرق المغلقة، ومن الناس الذين يخافون حتى من ذكر أسمائنا'.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن 'صوت العدالة لن يُسكت'، وأن 'الجرائم لا تسقط بالتقادم'، مجددة تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وداعيةً إلى حملة دولية عاجلة لإنقاذ المختطفين ووقف آلة القمع الحوثية.