أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الالتزام الكامل تجاه مصلحة المواطن المصري، حيث أن جميع القضايا التي يتم مناقشتها تركز على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الكشكي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - أن مجلس الأمناء، في اجتماعه أمس، تناول عدة نقاط هامة تتعلق بتوصيات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشارك في صياغته.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء لاحظ أن مجلس النواب استند إلى غالبية توصيات الحوار الوطني، لكنه لم يأخذ ببعض المواد التي كانت تشكل جزءاً من فلسفة التوصيات ونتيجة لذلك، قام مجلس الأمناء بإعادة تقديم التوصيات التي لم تُدرج في قانون الإجراءات الجنائية إلى الرئيس السيسي لمزيد من التوضيح أمام مجلس النواب.

وأكد الكشكي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على التأكيد على الثقة في جميع الأطراف المعنية بالقانون، والسعي للوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة ويعزز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والمواطن المصري.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد ثمن أمس ما ورد في بيان مجلس النواب بأن 'المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع'.

وذكر المجلس أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة، معربًا عن شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.

وأوضح أن مجلس النواب أعلن مؤخراً - في بيان مفصل - أنه درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وطالب بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام، الأول هو أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.