أعلنت الحكومة السورية اليوم الجمعة، عن تطبيق الاتفاق الشامل مع قوات سوريا الديمقراطية 'قسد'؛ اعتباراً من غداً الإثنين، بعد الاتفاق على كافة البنود.

ومن جانبه، قال حمزة مصطفى وزير الإعلام السوري اليوم، إن الاتفاق مع 'قسد' يحدد الإجراءات العملية لاتفاق 18 يناير الجاري.

وأضاف مصطفى، أن الاتفاق الحالي هو متمم لاتفاق 18 يناير، موضحاً أن استلام حقل رميلان والسويدية ومطار القامشلي سيتم خلال 10 أيام.

ولفت وزير الإعلام السوري، إلى أن مدير أمن الحسكة المعين سيباشر مهامه يوم الإثنين، وأن عناصر قسد سيندمجون فرادى في الألوية العسكرية التي ستتبع لوزارة الدفاع.

وجاء هذا بعدما أكدت المسؤولة في ما يسمى بـ'الإدارة الذاتية' شمال شرق سوريا، إلهام أحمد التزام القوات الكردية بالدمج مع القوات الحكومية السورية.

وكتب أحمد على منصة 'إكس'، 'ملتزمون بإنجاح مسار الدمج بما يخدم وحدة سوريا ويعزّز السلم الأهلي، ويؤسّس لمرحلة جديدة من الاستقرار'.

كما شدّد على أن 'دخول الأمن -إلى الحسكة والقامشلي- يأتي لضمان عملية دمج مسؤولة ومتدرجة، تضمن الشراكة وتحفظ كرامة جميع المكونات'.

وإلى ذلك، عبرت عن شكرها العميق للدول والجهات الوسيطة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، ودعتهما لضمان تنفيذ الاتفاق.

وكان مصدر سوري حكومي أكد أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها، وفق ما نقلت 'الإخبارية السورية'.

فيما نصّ الاتفاق الشامل بين قسد ودمشق على تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش في شمال شرق البلاد، إضافة إلى تشكيل لواء آخر لقوات كوباني/عين العرب التي تحظى بمكانة خاصة لدى أكراد سوريا، ضمن فرقة عسكرية تابعة للقوات الحكومية في شمال البلاد.

كما أكّدت بنود الاتفاق 'دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين'، والاعتراف بحقوق الأكراد.

وكذلك شمل الاتفاق الجديد 'انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي(شمال شرق)' اللتين لا تزالان في عهدة قسد.

يذكر أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في ظلّ وقف لإطلاق النار بين قواتهما بدأ في 24 يناير إثر أسابيع من التوتر والاشتباكات خسرت خلالها قسد السيطرة على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، مقابل تقدّم القوات الحكومية.