في الآونة الأخيرة، شهدت محركات البحث على الإنترنت ارتفاعا ملحوظا في الاستفسارات المتعلقة بسبب سحب شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لعام 2025. جاء هذا الاهتمام من المواطنين في ظل توجهات الحكومة للرقابة على الوحدات السكنية الممنوحة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعتبر من أبرز المشاريع الوطنية.

وتعد مشروعات الإسكان الإجتماعي تهدف لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة من المواطنين، سواء من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط. 

ومن خلال هذا التقرير، سوف نرصد أسباب سحب هذه الوحدات، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لضبط المخالفات، والآثار المترتبة على ذلك.

وفقا لبيانات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025. 

حيث أكدت الوزارة أن الحالات التي تشهد سحب الشقق من أصحابها تتراوح بين تغيير الغرض الأساسي من الحصول على الوحدة السكنية أو مخالفة الشروط المتفق عليها.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الهدف من توفير هذه الوحدات هو منح فرص سكنية دائمة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، على أن يتم استخدام الوحدات في أغراض السكن فقط لمدة لا تقل عن 7 سنوات. أي تغيير لهذا الغرض، مثل بيع أو تأجير الشقق أو استخدامها لأغراض تجارية، يعتبر مخالفة ويعرض صاحب الوحدة للمسائلة القانونية.

وتستند عملية ضبط المخالفات إلى التحريات الدقيقة التي تجريها أجهزة وزارة الإسكان، فقد تم الإعلان عن تنفيذ حملات تفتيشية على مستوى عدة مناطق، منها منطقة مشروع 1185 عمارة في حدائق أكتوبر. 

وقد أسفرت هذه الحملة عن فحص 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة، تم خلالها تحرير 46 محضرا للمخالفات المكتشفة.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن المخالفات يتم التعامل معها بحزم، وأن هناك عقوبات صارمة قد تشمل سحب الوحدة السكنية، بالإضافة إلى فرض عقوبات قانونية تشمل الحبس.

يتم تطبيق حظر بيع الشقق السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة وبدء سداد الأقساط. في حال انقضاء هذه المدة، يمكن للمستفيد بيع أو تأجير الشقة، لكن يجب عليه إبلاغ جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودفع الدعم الذي حصل عليه.

 والجدير بالذكر، أن جهود وزارة الإسكان في تطبيق القوانين المتعلقة بالإسكان الاجتماعي تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم استغلال هذه الوحدات لأغراض تجارية. 

 وبالتالي فإن الارتفاع في معدلات البحث عن سبب سحب شقق الإسكان يعكس اهتمام المواطنين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم، ويعكس أيضا تطلعهم لفهم الإجراءات القانونية التي تحكم هذا النوع من الإسكان.