دفعت رغبة السياسة النقدية في تحفيز النمو الاقتصادي إلى سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة بلغت 525 نقطة أساس منذ بداية العام، في محاولة لتحريك عجلة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ورغم ذلك، لا تزال أغلب القطاعات الاقتصادية متمسكة بمستويات الأسعار الحالية، على الرغم من التراجع الموازي في سعر الصرف.

ويبقى السؤال: هل تستجيب أسعار العقارات – الوجهة الاستثمارية الأولى للمصريين – لقرارات خفض الفائدة؟

تأثير خفض الفائدة على السوق العقارية

قال السفير أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، في تصريحات خاصة، إن القرار يمثل خطوة إيجابية على طريق دعم الاقتصاد الوطني عبر تخفيف أعباء التمويل على الشركات، لكنه لا يتوقع أن يؤدي إلى خفض أسعار العقارات في المرحلة الحالية، نظرًا لوجود عوامل أخرى أكثر تأثيرًا في تحديد السعر، مثل تكلفة البناء والخامات والعمالة.

وأضاف سعد الدين أن خفض الفائدة سيسهم في تنشيط السوق العقارية وتحفيز الاستثمار، لكنه لن ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، لأن المطورين لا يزالون يواجهون ضغوطًا في التكلفة التشغيلية والإنشائية.

النشاط الاقتصادي أمام فرصة انتعاش

من جانبه، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض الفائدة سيدعم مجمل الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك القطاع العقاري، موضحًا أن القرار سيخلق حالة من الطلب المتزايد على الاستثمار العقاري باعتباره ملاذًا آمنًا للمصريين.

وأشار جاب الله إلى أن العائد على الشهادات الادخارية لا يزال موجبًا، لكن مع استمرار خفض الفائدة، ستتجه مزيد من التدفقات المالية نحو السوق العقارية، بحثًا عن عائد استثماري أعلى وأكثر استقرارًا على المدى الطويل.