أعطى مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، الموافقة النهائية على مشروع قانون من شأنه أن يتطلب احتجاز وترحيل المهاجرين، الذين يدخلون البلاد دون تصريح ومتهمين بارتكاب جرائم معينة، مما يجعله أول مشروع قانون يمر عبر الكونجرس الجديد ويتجه إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء الصادر يوم الأربعاء، والذي يحمل عنوان قانون لاكين رايلي، سُمي على اسم طالب تمريض يبلغ من العمر 22 عامًا من جورجيا قُتل العام الماضي على يد مهاجر من فنزويلا عبر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. كان الرجل قد اعتقل سابقًا في قضية سرقة متجر ولكن لم يتم احتجازه.

كان التصويت النهائي، 263 مقابل 156، بمثابة تتويج للهجوم الذي تم خلال حملة أوسع نطاقًا في عهد ترامب على الهجرة والمهاجرين غير المسجلين والتي وعد بها ترامب، ودافع عنها الجمهوريون، وبدأت مجموعة صغيرة ولكنها متزايدة من الديمقراطيين في تبنيها.

انضم 46 ديمقراطيًا في مجلس النواب إلى جميع الجمهوريين في دعمها، وهي علامة على الإجماع المتزايد بين الأحزاب حول اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، حسبما أوردتصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت نيويورك تايمز، إنه 'من المؤكد تقريبًا أن مشروع القانون سيوقع عليه ترامب بسرعة، الذي بدأ يوم الاثنين ولايته الثانية بإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية التي أطلقت حملته الصارمة على الهجرة، وفرض قيود على الدخول القانوني وغير القانوني إلى الولايات المتحدة'.

وقد أعطى مجلس النواب موافقته بعد أن أمضى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي في مناقشة التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون، الأمر الذي كشف عن انقسامات عميقة بين الديمقراطيين بشأن الهجرة.

وقد انتقل بعض الديمقراطيين إلى اليمين بشأن هذه القضية بعد الخسائر الانتخابية التي مني بها حزبهم في نوفمبر، حيث زعموا أنهم لابد وأن يتبنوا خطوات أساسية لمعاقبة المخالفات القانونية، حتى وإن كانوا لا يتفقون مع بعض التفاصيل.

ولكن آخرين ردوا بقوة على مشروع القانون، قائلين إنه من شأنه أن يحرم المجرمين المتهمين من الإجراءات القانونية الواجبة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ نظام العدالة الجنائية، وكان يهدف في الغالب إلى شيطنة المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لنيويورك تايمز.

ويأمر القانون المسؤولين الفيدراليين باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم أو توجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم السطو والسرقة والسطو على المتاجر وسرقة ضابط شرطة أو الاعتداء على ضابط شرطة أو الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية الخطيرة، مما يوسع قائمة التهم التي من شأنها أن تعرض المهاجرين للاحتجاز الفوري والترحيل المحتمل.

وقد قدم الجمهوريون هذا الإجراء باعتباره الأول من بين العديد من مشاريع القوانين الحدودية التي يأملون في إحيائها وإقرارها الآن بعد أن عززوا من حكمهم الثلاثي. لقد تم تمرير تدبير مماثل في مجلس النواب العام الماضي ولكنه مات عندما رفض مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون تناوله.