قررت محكمة جنح عين شمس، وقف نظر محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين، لحين الفصل في دعوى الرد التي تقدم بها الدفاع ضد هيئة المحكمة.

وطلب المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، في الجلسة السابقة، من المحكمة أن تمكّنه من اتخاذ إجراءات ردها عن نظر القضية، لذا تم تحديد جلسة 12 سبتمبر الجاري لنظر دعوى الرد أمام إحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.

وطالب دفاع المتهم الأول، خلال الجلسة السابقة، بعرض موكله على الطب الشرعي لتوقيع الكشف النفسي عليه، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

كما طالب المحامي أحمد حمد، باستدعاء وزيري العدل والداخلية لمناقشتهما في كيفية وصول المتهم إلى منصة المحكمة.

وأقر المحامي في تصريحات عقب انتهاء الجلسة بارتكاب موكله للواقعة، متابعًا: 'يجب محاسبة كل من أخطأ'.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وذلك قبل أن تستمع المحكمة إلى طلبات الدفاع، ولم تصدر قرارها حتى مثول الجريدة للطبع.

وبدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، مدعيًا كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأقر المتهم، بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهر خلالها عدد من العاملين بالمحكمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المرئية، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.

كما تم ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.