أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجاتها من القمح في ظل التحديات الإقليمية والدولية واضطرابات حركة التجارة العالمية.

وقال كمال إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع الوزراء والجهات المعنية لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها الزيت والسكر والقمح واللحوم المجمدة والدواجن، مشيرًا إلى أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يصل إلى نحو 6 أشهر، فيما تتجاوز بعض السلع هذه المدة.

وأوضح أن الدولة تحركت في ملف القمح من خلال عدة محاور، يأتي في مقدمتها تنويع مناشئ الاستيراد، وعدم الاعتماد على روسيا وأوكرانيا فقط، حيث أصبح هناك أكثر من 22 منشأ للقمح على مستوى العالم، من بينها بلغاريا وفرنسا وكندا ورومانيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن الدولة حرصت كذلك على دعم الفلاح المصري خلال موسم توريد القمح 2026، من خلال تحديد أسعار عادلة ومحفزة للتوريد، موضحًا أن الدولة استهدفت الحصول على نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي.

وأضاف أن أحد أهم الإجراءات التي عززت الأمن الغذائي هو التوسع في السعات التخزينية للأقماح، موضحًا أن السعات التخزينية ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 4.4 مليون طن حاليًا، بما ساهم في تقليل الهالك والفاقد ورفع قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها.

وتابع كمال أن عدد الصوامع ارتفع كذلك من 39 صومعة عام 2014 إلى أكثر من 85 صومعة حاليًا، بما يعزز قدرة الدولة على استقبال وتخزين الأقماح والحفاظ عليها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في بناء احتياطي استراتيجي آمن من القمح.

وأكد أن الدولة تتعامل مع ملف القمح وفق خطة استباقية تشمل التعاقدات وتنويع المناشئ وزيادة القدرات التخزينية، بما يضمن استمرار توافر القمح والدقيق والخبز للمواطنين رغم التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وكان وزير التموين قد أكد اليوم أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل أولوية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار متابعة المخزونات وخطط التدبير والتعاقدات.