تصاعدت مؤخراً الأحاديث حول حجم أرباح شركات الأدوية في مصر، مع تداول أرقام كبيرة تزامناً مع تغيرات السوق وارتفاع التكاليف.

 في هذا السياق، خرج الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ليضع النقاط على الحروف، ويوضح حقيقة الأرقام المتداولة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 خلال مداخلته الهاتفية في برنامج 'اقتصاد مصر'، قدم عوف شرحاً مفصلاً عن واقع القطاع، مطالباً الجهات الحكومية بدعم الصناعة عبر تخفيض التكاليف، لضمان استمرار توفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كشف الدكتور علي عوف أن الرقم 309 مليارات جنيه الذي تم تداوله كأرباح لشركات الدواء خلال عام 2024، ليس في الحقيقة أرباحاً صافية، وإنما يمثل إجمالي مبيعات القطاع.

 وأكد أن هناك سوء فهم كبير حول هذا الرقم، موضحاً أن معظم الشركات تعمل بهوامش ربح ضئيلة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في تقييم واقع الصناعة بعيداً عن الأرقام الخادعة التي قد تسيء لفهم الجمهور.

أوضح عوف أن الشركات تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي تشمل زيادة أسعار الكهرباء، والوقود، والمواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، تفرض الجهات التنظيمية مثل هيئة الدواء رسومًا عالية تتجاوز 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، مما يزيد العبء على الصناعة ويؤثر على هامش الربح.

وأكد أن هذه التكاليف المرتفعة تعيق قدرة الشركات على تحقيق أرباح حقيقية دون اللجوء إلى زيادة أسعار الأدوية، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج بأسعار معقولة.

طالب رئيس شعبة الأدوية الجهات المعنية بالتركيز على تخفيض التكاليف التي تتحملها شركات الدواء بدلاً من زيادة أسعار الأدوية على المستهلكين. 

وأوضح أن تخفيض رسوم الخدمات، الضرائب، الجمارك، وأسعار الطاقة سيكون له أثر إيجابي كبير، مما يمكن الشركات من الاستمرار في العمل بنفس الأسعار الحالية، وبالتالي حماية المواطنين من أعباء مالية إضافية.

أكد عوف أن الشركات الوطنية تلبي نحو 92% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية، مشيراً إلى كفاءتها الإنتاجية العالية التي تجعلها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر. ودعا الجهات الحكومية إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة الاستراتيجية للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر الأدوية بأسعار مناسبة ومستدامة.