قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة ويُعد بمثابة 'الدستور الثاني لمصر'، مشيرًا إلى أن تعديل القانون بالكامل جاء ليضمن حقوق العدالة الجنائية والإجرائية لكل مواطن، من حق الحفاظ على السكن إلى حماية الأفراد من أي مساءلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن القانون يتضمن مميزات هامة، منها تنظيم الحبس الاحتياطي وبدائله، وتعويضات في حالات الاحتجاز الخطأ، بالإضافة إلى حماية الشهود.

وتابع، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على بعض مواد القانون بهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لتنفيذ القانون ودراسته بشكل كامل قبل تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح، أن هذه المواد تتعلق بالسرعة في التنفيذ وبعض النقاط المهمة مثل بدائل الحبس الاحتياطي، وهي نقاط حظيت باهتمام البيان الرئاسي الأخير. وأكد أبو العلا أن هذه الاعتراضات حق دستوري، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.

وأشار أبو العلا إلى أن التعديلات ستُعرض أولًا على الجلسة العامة، والتي ستقوم بإحالتها إلى اللجنة العامة لمراجعتها، وهي تضم رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض اللجان الأخرى، ليتم إعداد تقرير شامل يعرض لاحقًا على الجلسة العامة للتصويت وأخذ الرأي.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المواد التي سيتم مراجعتها محددة وفق الملاحظات الواردة في البيان الرئاسي دون التطرق إلى مواد أخرى من القانون.