يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022. 

وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.

ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.

أما العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض السكن فهي مستثناة تماما من هذه الزيادة، حيث لا يشملها القانون الجديد مما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية تخضع لأحكام مختلفة.

وفقا لنص القانون فإن جميع عقود الإيجار القديمة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستنتهي بشكل نهائي بحلول مارس 2027، حيث يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء في الموعد المحدد يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة، وفقا لما نص عليه القانون لضمان حقوق الملاك.

تشمل الزيادة السنوية جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتشمل:

المحال التجارية

المكاتب الإدارية

العيادات والمراكز الطبية

المقرات التعليمية والتدريبية

أما الوحدات المؤجرة للأفراد بغرض السكن، فلا ينطبق عليها هذا القانون حيث تظل العلاقة بين المالك والمستأجر السكني تخضع لأحكام أخرى تنظمها القوانين المعمول بها حاليا.