أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وتستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف لتطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.

وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المبادرة تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مهارات الأفراد، دعما للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعا واستدامة.

وأشار إلى أن المبادرة ستساعد العاملين في الحصول على فرص جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، أما الشركات فستوفر لها المبادرة، كوادر مؤهلة تعزز القدرة التنافسية لديها وهو ما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المبادرة تستهدف تدريب مليون عامل خلال 5 سنوات مقبلة مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة، وسيتم توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي.

وأوضح الجمل، أن الاتحاد يسعي من خلال المبادرة الي تمكين مليون عامل مصري من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر.

وأشار عبدالمنعم الجمل، إلى أن المستهدف من المبادرة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب.

ولفت إلى أن المبادرة ستكون حاضنة تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات، وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.

وتابع، أن نجاح المبادرة سيؤدي إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية، مؤكدا علي ايمان الشركاء الداعمين للمبادرة بمختلف الجهات والمنظمات الدولية بأهدافها وتأثيرها القوي والإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.