يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الترقب خلال الأيام الأخيرة، في ظل استمرار تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية وأعاد اهتمام المواطنين والمستثمرين بالذهب كوسيلة ادخارية واستثمارية آمنة تحفظ قيمة الأموال أمام التقلبات الاقتصادية الراهنة.

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية دون إضافة المصنعية استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6105 جنيهات للبيع و6070 جنيها للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 5595 جنيها للبيع و5565 جنيها للشراء، وسجل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية 5340 جنيها للبيع و5310 جنيهات للشراء. 

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4575 جنيها للبيع و4550 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 3560 جنيها للبيع و3540 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 12 نحو 3050 جنيها للبيع و3035 جنيها للشراء.

 وبلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 189820 جنيها للبيع و188755 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة عالميا 3977.15 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 42720 جنيها للبيع و42480 جنيها للشراء.

ويرجع الخبراء أسباب تغير أسعار الذهب إلى تداخل مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق الدولية، باعتبارها المرجع الأساسي لتحديد الأسعار محليا، إضافة إلى تقلبات سعر الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع المعدن النفيس. 

كما تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، خاصة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على اتجاهات السوق، حيث يؤدي رفع الفائدة عادة إلى تراجع الطلب على الذهب لصالح الأصول ذات العائد الثابت، بينما يعزز خفضها الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتلعب معدلات التضخم العالمية، والتوترات الجيوسياسية، ومستوى الطلب على الذهب في الأسواق الدولية، دورا مؤثرا في تحديد مسار الأسعار. 

ويشير محللو أسواق المال إلى أن السياسة النقدية العالمية تمثل أحد أبرز المحركات الأساسية للأسعار، إذ إن أي تحرك في قرارات البنوك المركزية ينعكس سريعا على السوق.

ويظل الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية بفضل توازنه بين الجودة والسعر، بينما يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لنقائه العالي وارتفاع قيمته السوقية، في حين يحظى عيار 18 بإقبال من فئة الشباب بسبب تنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

ويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تحركات متباينة في ظل استمرار تغيرات السياسات النقدية الدولية وتباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، غير أن الأزمات الاقتصادية والإقليمية الراهنة ستبقي على الذهب كخيار استراتيجي لحماية المدخرات ومواجهة التضخم.

ويجمع الاقتصاديون على أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمواطنين والمستثمرين، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على استقرار الثروات وحماية القيمة الحقيقية للأموال، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.