وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة .

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: 'كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين'.

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: 'كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة'.

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :'يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق'.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد في الجزائر، حيث ألقى سيادته كلمة بشأن موضوع “ دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ”.

في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الأمة العربية تمر بواقع مأزوم يحمل في طياته تهديدات وجودية لثوابت الأمن القومي العربي وهو ما تجلى في تداعي قدرة النظام الإقليمي العربي على الاشتباك مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الكثير من الدول العربية تواجه أزمات بنيوية ما بين تقويض لتماسك وبنية الدول الوطنية ومؤسساتها، مرورًا بموجات إرهابية شديدة الشراسة، بالتزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة وتدخلات خارجية في الشئون الداخلية العربية.

وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود وسط مُخططات مُغرضة تستهدف نسفها من الأساس، مُشددًا على رفض مصر القاطع لأية مُخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم، كما استعرض الرؤى المصرية المُرتكزة على دعم الدول العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرار وسيادتها ووحدة أراضيها.