تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقع تجميع المخلفات الزراعية ( قش الأرز) بقرية الغوارنة التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وبحضور الدكتور مجدي الحصري مدير فرع الشرقية والمهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد والمهندس محمود سويد مدير الإدارة الزراعية بأبوحماد.

هذا ووجهت الوزيرة مسئولى فرع الشرقية بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور وأتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه المزارعين المخالفين بحرق القش، كما التقت الوزيرة بمتعهدي جمع المخلفات الزراعية واستمتعت مشاكلهم.

وشددت الوزيرة على ضرورة توعية الفلاحين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة عن قش الأرز حفاظاً على البيئة وجودة الهواء، والإستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية أو أعلاف غير تقليدية لتحقيق عائد إقتصادي.

وقالت وزيرة البيئة، إن وزارة الدولة لشؤون البيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ برامج مشتركة، لتعظيم الاستفادة من المخلفات النباتية، وذلك عن طريق تحويلها إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل وحماية البيئة من التلوث، الأمر الذي يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالريف، بالإضافة إلى تشجيع شباب الخريجين والمزارعين على الاستثمار من خلال تملك المعدات بمساعدة من صندوق حماية البيئة بالوزارة.

وأشادت وزيرة البيئة بالدور الذى قامت به محافظة الشرقية للتعامل مع منظومة السحابة السوداء، كما أشادت بتعاون الأهالي والمزارعين واقبالهم على فرم وكبس قش الأرز وتدويره لعلف غير تقليدي وأسمدة عضوية، والذي كان نتيجة لزيادة وعى المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية من خلال الحملات التوعوية التي تنفذها وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية.

وأشار المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية' وجهنا بعدم حرق قش الأرز ونقوم بالمرور على مراكز تجميعه وتشجيع أصحابها على التوسع فى عمل مراكز تجميع القش، كما قمنا تذليل العقبات أمام المزارعين أثناء الموسم وكذلك محاربة الحرق المكشوف لقش الأرز منعاً لتلوث البيئة.

شملت الزيارة قيام وزيرة البيئة بتفقد موقع تدوير قش الأرز بناحية قرية الجعفرية بمركز أبوحماد، كما تفقدت لجنه فحص عوادم السيارات لمتابعة أعمالها بمركز بلبيس، بالتنسيق مع محافظة الشرقية وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009.