في ظل الحرب القائمة بين أمريكا وإيران والتي أثرت على اقتصاديات دولة العالم، وما خلفته من موجات الغلاء متصاعدة أثرت بدورها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.

واستخدم عدد من النواب أدواتهم التشريعية لرفع معاشات 11 مليون مواطن وإطلاق ودائع لدعم دخولهم الشهرية، لضمان قدرة هذه الفئة على مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى معيشتهم.

وتقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يتناسب مع معدلات التضخم الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضحت “ سعيد” أن كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب المعاشات تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة، خاصة مع الارتفاع المرتقب في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب والتطورات الاقتصادية العالمية.

ودعت إلى إجراء حصر شامل لأعداد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات، ودراسة آليات تقديم الدعم لهم من خلال صندوق دعم كبار السن، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وضمان توفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، طالب النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بزيادة المعاشات بشكل عاجل، مؤكدًا أن الحد الأدنى للمعاشات لا يجب أن يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن المعاشات تمثل مصدر دخل رئيس لملايين المصريين، وأن تحسينها سيعزز الحياة الكريمة لهذه الفئة ويخفف من أثر الأزمات الاقتصادية عليهم ، مؤكدا هذه  الخطوة ضرورية لضمان قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى معيشتهم.

وطالبت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب ، بإطلاق ودائع بعائد 20٪ لدعم دخول أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون مواطن.

وأوضحت هاشم أن هذه المبادرة تأتي في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، مؤكدة أن توفير عائد مضمون على الودائع سيعزز قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة موجات الغلاء وضمان حياة كريمة لهم.

وطالب النائب أمير الجزار ، عضو مجلس النواب ، الحكومة بتوضيح خطتها لرفع المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار الجزار إلى أن تعديل المعاشات وفقًا للتضخم يعد أمرًا ضروريًا لضمان قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى معيشتهم، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتحقيق ذلك.

وطالب النائب رضا عبد السلام بمراجعة أصول المعاشات بهدف تعظيم مواردها وزيادة قيمتها لصالح أصحاب المعاشات.

وأشار عبد السلام إلى أن تعظيم موارد المعاشات يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة النظام وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ مراجعات شاملة لضمان تحقيق هذا الهدف بشكل فعّال.

و تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد يستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريًا