كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمكلّف بملف اليمن، عن ارتكاب جميع أطراف النزاع لانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لا تزال تمارس بشكل خاص في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الفريق، في تقريره السنوي، إن القمع الممنهج ضد النساء والإعلاميين ما يزال مستمراً، إلى جانب تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال من قبل مختلف الأطراف، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأشار التقرير إلى أن المدن اليمنية والمناطق الحدودية لا تزال تتعرض لهجمات عشوائية تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، فيما تستمر الجماعة الحوثية في فرض قيود مشددة على المنظمات الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وفي الجانب الإنساني والاقتصادي، أكد الفريق أن اليمن يشهد تدهوراً غير مسبوق في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية، مع ارتفاع معدلات الفقر والجوع والنزوح الداخلي.

وحذّر التقرير من أن استمرار القتال وخرق حظر الأسلحة يفاقمان حالة الصراع في البلاد ويعقدان فرص تحقيق السلام والاستقرار، داعياً الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات وتحسين الوضع الإنساني المتدهور.