في بيان شديد اللهجة، وصفت الخارجية الأمريكية التعاون العسكري بين طهران وكراكاس بأنه 'تحالف لزعزعة الاستقرار' في أمريكا اللاتينية. 

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن تزويد نظام نيكولاس مادورو بأسلحة تقليدية وصواريخ ومسيرات متطورة لا يهدف للدفاع، بل لتمكين 'النظام غير الشرعي' في فنزويلا من تهديد جيرانه وتأمين ممرات لتهريب السلاح والمخدرات.

وأكدت واشنطن أن هذه الشحنات العسكرية الإيرانية تنتهك القرارات الدولية وتتحدى 'سياسة الضغط الأقصى' التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية للحد من نفوذ إيران العابر للقارات، مشددة على أن الولايات المتحدة 'لن تقف مكتوفة الأيدي' أمام وصول أسلحة إيرانية إلى 'حديقتها الخلفية'.

بالتزامن مع هذه التصريحات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية متورطة في تجارة الأسلحة بين البلدين. 

شملت العقوبات كيانات وأفراداً في عدة دول، من بينها الصين والإمارات وتركيا، اتهموا بتسهيل نقل التكنولوجيا العسكرية والقطع الحساسة لصالح برامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية الموجهة لفنزويلا.

وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن هذه الخطوة تهدف إلى 'تجفيف منابع التمويل' وتفكيك سلاسل التوريد التي تعتمد عليها طهران في الالتفاف على الحظر الدولي، مؤكداً أن أي جهة تشارك في هذا التبادل العسكري ستعرض نفسها للعزل التام عن النظام المالي العالمي.

يرى خبراء أمنيون أن التصريحات الأمريكية تعكس مخاوف جدية من تحول فنزويلا إلى 'قاعدة متقدمة' لإيران في المنطقة. فوجود المستشارين العسكريين الإيرانيين ونشر منظومات دفاعية وهجومية بالقرب من الممرات المائية الحيوية ومنشآت الطاقة في الكاريبي، يرفع من مستوى المخاطر الأمنية على المصالح التجارية والعسكرية للولايات المتحدة.

كما حذرت واشنطن من أن هذا التعاون يشجع جماعات مسلحة عابرة للحدود، مثل 'حزب الله'، على توسيع نفوذها في أمريكا الجنوبية تحت غطاء الاستثمارات والتعاون العسكري، مما يضيف بعداً جديداً للصراع يتجاوز مجرد تبادل السلاح التقليدي إلى تهديدات هجينة وإرهابية.

من جانبهما، ترفض كل من طهران وكراكاس هذه الاتهامات، معتبرتين أن تعاونهما يندرج ضمن 'حقوق السيادة الوطنية' للدول في الدفاع عن نفسها ومواجهة ما تصفانه بـ 'القرصنة والإمبريالية الأمريكية'.

 وكان الرئيس الإيراني قد أكد في وقت سابق التزام بلاده بدعم حلفائها في مواجهة الحصار الاقتصادي، وهو ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد الدبلوماسي والميداني في مياه الكاريبي والمحيط الأطلسي.