أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، عن ترحيبها بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من 'المستعمرات' الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، معتبرةً الخطوة تطورًا مهمًا ينسجم مع قواعد القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتوافق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 'المحتلة'، بما فيها القدس.

وأضافت أن القرار يؤكد ضرورة التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن 'الاحتلال والاستعمار'، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمراره، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن احترام القانون الدولي لا يجب أن يقتصر على المواقف السياسية أو الالتزامات النظرية، بل يتطلب اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تمنع الإسهام المباشر أو غير المباشر في دعم منظومة 'الاحتلال والاستيطان'.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع باهتمام النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد إجراءات مماثلة لحظر التجارة مع 'المستعمرات' الإسرائيلية، مرحبةً بتزايد التأييد الأوروبي لهذه الخطوات باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمانًا لعدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان من العلاقات التجارية الدولية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، عبر سن تشريعات تمنع استيراد منتجات 'المستعمرات'، ووقف الاستثمار فيها، وإنهاء الخدمات المقدمة للجهات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

كما طالبت بفرض عقوبات على المستوطنين ومنظماتهم، وعلى الجهات والأفراد والكيانات الداعمة للاستعمار، بما يسهم في إنهاء 'الاحتلال' وسياساته القائمة على الضم والتهجير، ويدعم فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.