'الموت' كلمة تحمل معاني من الإجلال والرهبة وتنزل على العقول حاملة مساعي المساعدة والمساندة لأهل من إصابتهم الفاجعة ودائما يكون أي إخبار عن المقابر مادة خصبة لإثارة الشائعات بالإعلان عن إزالتها أو نقلها، وهو ما تم نشره بالإسكندرية في محاولة لإثارة البلبلة وإيقاف أول محاولة جادة من محافظة الإسكندرية لفتح الملف المسكوت عنه منذ عشرات السنوات، والذي تحول إلى مافيا من حارسي المقابر بسرقة المقابر الشخصية وتقسيمها والتعدي على ممرات المشاه بالمقابر وإنشاء قبور والمغالاة في تكلفة ترميم المقابر لتتحول المقابر خاصة بكرموز بعمود السواري والمنارة إلى ملفات تحمل استغاثات دائمة من المواطنين وصمت من المسئولين، إلا أن إعلان محافظة الاسكندرية عن إنشاء أول قاعدة بيانات للمقابر وتحديثها لتحقيق أولى خطوات التنظيم والحوكمة وإنشاء ملف خاص لكل مقبرة يتضمن الرقم واقرارات بالملاك ولمن له حق التعامل كخطوة أولى للمواجهة.. وتأكيدا لهذا جاءت رسالة طمأنة من محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد الذى شدد على أن الإجراءات، هي مجرد تحديث قاعدة البيانات نافيا هدم أو نقل المقابر.

وكان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية قد أصدر بيانا نافيا كل الشائعات التى تتعلق بنقل او ازالة المقابر، مشيرا إلى أن الاعلان الصادر عن المحافظة بشأن حصر وترقيم المقابر والأحواش والمدافن في نطاق أحياء المحافظة وتحديد المنتفعين بالمقابر ومن يحق له التعامل هو بداية لتحديث وإنشاء ملفات للمقابر لتكون المرجعية الرسمية لبيان حقوق المواطنين.

وتزايدت الشكاوى والاستغاثات من المواطنين التي تتعلق بمافيا حراس المقابر وفرض مبالغ مالية من جانب العاملين بالمقابر لفتح المقابر للدفن بالإضافة إلى تجاوزات مستمرة ونزاعات واستيلاء على بعض المقابر في ظل غياب منظومة حاكمة للمقابر بالإسكندرية أو عقوبات رادعة للمخالفين والمتلاعبين بالمقابر التي تشهد سرقات للأبواب خاصة في مقابر العمود بمنطقة كرموز.

ومن جانبه، أشاد عمرو كمال عضو مجلس النواب السابق، بفتح المحافظة لملف المقابر وتحديث البيانات الذى يمثل خطوة حقيقية نحو مواجهة مافيا المقابر، لأن البيانات الواضحة ستمثل بداية لمنع سرقات المقابر، مشيرا إلى أن مدافن العمود بكرموز، هي الأكبر بالإسكندرية والتي تصل مساحتها إلى 55 فدانا مقسمة إلى 8 مربعات مسئول عن كل مربع حارس للمقابر وعماله ويمارس كل منهم تلك الأفعال والممارسات التي تمثل شكوى مستمرة للمواطنين، مطالبا بتفعيل دور إدارة الجبانات بالأحياء لمواجهة تلك المافيا منعا لاستغلال المواطنين من خلال ما يسمى رسوم فتح المدفن “غير القانونية والوهمية” في ظل أن الدولة والحي لا تورد لهما أي رسوم وإنما تدخل تلك الأموال جيوب مافيا المقابر.

ومن جانبه، طالب الدكتور عصام سليم الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بضرورة تعديل اللائحة الحاكمة للعلاقة مع حراس المقابر منذ ستينيات القرن الماضي، موضحا أن تلك اللائحة لم يتم تعديلها وأن الدولة والحي لا يتقاضيان أي رسوم على فتح المقابر والرسوم التي يتم سدادها لترميم المقابر لا تتجاوز 4 جنيهات ونصف الجنيه ورسم على المتر المربع لا يتجاوز 50 قرشا، مشيرا أن فتح محافظة الإسكندرية لملف المقابر من خلال الحوكمة هو خطوة أولى لابد أن تتبع بإطار قانوني وحاكم لتعيينات حراس المقابر وكيفية اختيارهم، بالإضافة إلى ضوابط لتلك الرسوم الوهمية وعقوبات رادعة للمخالفين لمواجهة تلك الممارسات.