أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات عن حكم القرض للزواج، تقول فيه: 'أنا عايزة آخد قرض علشان بنتي في الكلية وابني عايز مصاريف للجواز، فهل القرض حلال ولا حرام؟'.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريح، عن حكم القرض للزواج، أن القرض لهذه الأغراض قد يؤدي إلى الإغراق في المديونية، مبينًا أن اقتراض مبلغ لسد مصروفات استهلاكية ثم سداده بفوائد أعلى يرهق الإنسان ماديًا ويعرضه لمشاكل كبيرة، موضحا أن الله سبحانه وتعالى حرّم الربا، ولهذا فرّق الفقهاء بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي.

وبيّن أن القرض الاستثماري يكون لتمويل مشروع يدر ربحًا يمكن من خلاله سداد أصل المال والفوائد، في حين أن القرض الاستهلاكي لا يحقق أي ربح، مما يجعل المقترض يدفع أموالًا زائدة بلا عائد، وهذا غير جائز شرعًا إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأكد أنه يجوز اللجوء إلى القرض الاستهلاكي فقط عند الضرورة القصوى، مثل الحالات الطبية العاجلة بعد استنفاد كل طرق الحصول على المال بغير فائدة، مع الالتزام بأخذ المبلغ بقدر الحاجة فقط والمسارعة في سداده.

وقال إن حالتها لا تُعد ضرورة ملحّة، لذلك من الأفضل تجنّب القرض حتى لا تثقل كاهلها بالديون.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه يجوز القرض للزواج وتجهيز العروسة كما يجوز القرض للزواج بالنسبة للشاب كذلك.

وأشار إلى أن هذا القرض ليس للترفيه وإنما من أجل عمل ضروري من ضروريات الحياة وهو الزواج بالنسبة للشاب أو الفتاة، منوها أن ستر الفتاة أمر مهم.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شئ ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.

وأكد أمين الفتوى، أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.