أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تُعد امتدادًا لسياسة الدولة في ترسيخ سيادة القانون وبناء علاقة قائمة على الوضوح واليقين بين الدولة والممولين، موضحا أن الإجراءات الجديدة توفر إطارًا قانونيًا منضبطًا يضمن للمستثمرين حقوقهم، ويحد من النزاعات الضريبية التي كانت تستنزف وقتًا وجهدًا كبيرين.

وأضاف المستشار عبد اللطيف، أن توجيهات القيادة السياسية بتحديث المنظومة الضريبية لا تستهدف فقط تحفيز الاستثمار، بل تهدف أيضًا إلى ضبط آليات العمل الضريبي بما يضمن العدالة، ويمنع أي ممارسات قد تعيق النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن اتساق الحزمة الجديدة مع المعايير الدولية في إدارة الضرائب يجعل السوق المصرية أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع تزايد الثقة في المؤسسات الحكومية.

وأكد 'عبد اللطيف'، أن الاستراتيجية المتكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي والتى أعلن عنها وزير المالية تعكس جدية الدولة في تحويل الإصلاحات الضريبية إلى واقع ملموس ينعكس على الأداء الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.