أكد النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة بانتظار وصول التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الرياضة، تمهيدًا لبدء مناقشتها داخل اللجنة، والاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر من مختلف الأطراف المعنية، وصولًا إلى قرار نهائي للجنة.

وعبّر لبيب في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' عن رأيه الشخصي بشأن 'بند الـ8 سنوات'، الذي ينص على منع ترشح أي شخصية رياضية لخوض الانتخابات بعد قضاء دورتين متتاليتين في المناصب القيادية بالأندية أو الاتحادات الرياضية.

وقال: 'من وجهة نظري، أرى أن من يملك حق تحديد مدة شغل المنصب هو الجمعية العمومية، وليس من المنطقي إقصاء كوادر أثبتت كفاءتها وحققت نجاحات كبيرة، لمجرد انتهاء مدة محددة، فهذه المناصب ليست مجالًا للتجريب، ولا يجب التفريط في أصحاب الخبرات بسهولة'.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلف مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود قبل إرسال تعديلات قانون الرياضة إلى مجلس النواب، حيث نصت المادة بأن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.. ولا يترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات أكثر من مرتين متتاليتين.