شنت مقاتلات أمريكية، أمس الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت أربع محافظات يمنية هي صعدة وعمران وصنعاء والجوف، أسفرت إحداها عن مجزرة مروعة في مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة صعدة.

ففي فجر الاثنين، استهدف 'العدوان الأمريكي' مركزاً لإيواء المهاجرين الأفارقة في صعدة كان يخضع لإشراف المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسب جماعة الحوثي.

ووفقاً لوزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين ، أدى هذا الهجوم إلى استشهاد 60 مهاجراً أفريقياً وإصابة 65 آخرين في حصيلة أولية، واصفةً الحادثة بأنها 'جريمة حرب مكتملة الأركان'.

إلى جانب هذه المجزرة، شن الطيران الأمريكي غارات أخرى طالت مناطق متفرقة في المحافظات الأربع.

ففي محافظة صعدة، استهدفت غارة منطقة المهاذر بمديرية سحار. وفي محافظة صنعاء، تعرضت مديرية بلاد الروس لغارة واحدة، ومنطقة براش لأربع غارات.

كما شنت ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وأربع غارات أخرى على مديرية برط العنان في محافظة الجوف.

وقد أثارت الجريمة التي استهدفت مركز إيواء المهاجرين الأفارقة إدانات واسعة.

وحسب بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 'أسفر الهجوم المميت على مركز احتجاز في صعدة، عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم العديد من المهاجرين'.

ونقل البيان عن كريستين سيبولا، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قولها : 'من غير المعقول أن يكون الناس محتجزين بلا مأوى، وأن يقعوا في مرمى النيران'.

وأضافت: 'يُبرز هذا الهجوم تعرض المدنيين في اليمن بشكل متزايد للموت والإصابات الخطيرة والصدمات النفسية المتفاقمة'.

وأشارت إلى أن 'جمعية الهلال الأحمر اليمني،ساهمت بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إجلاء الجرحى وتأمين رعاية كريمة للقتلى'.

وكشف البيان أنه 'على مدى السنوات القليلة الماضية، قام مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين في هذا المرفق بانتظام كجزء من عملها المستمر لضمان المعاملة الإنسانية وظروف الاحتجاز'.

بدورها، أدانت السلطة المحلية في محافظة صعدة 'هذه الجريمة الوحشية'، مؤكدة أنها تمثل 'انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان'، وتضاف إلى 'سجل أمريكا الحافل بالجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني'.

من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء أن هذا 'العدوان جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني'، مشيرة بشكل خاص إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين غير الشرعيين.