كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم، عن تورط مالك محل شهير متخصص في بيع الأجهزة المنزلية وتجهيزات العرائس في منطقة الوراق، في القضية وتحصلة على كميات من التابلت المسروق.

وقال الضابط مجرى التحريات خلال تحقيقات النيابة، إن تحرياته توصلت إلى المتهم الثالث 'ر .ص' باع المسروقات إلى مالك المحل الشهير بواسطة شخصين، مؤكدا أن مالك المحل 'سيء النية' وكان على علم بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة.

وأشار خلال التحقيقات، إلى مالك المحل الشهير، ظهر رفقة بعض العاملين معه بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للترويج لبيع الأجهزة محل البلاغ للمواطنين بقيمة 4250 جنيه، وتبين منها أن بعض الأرقام التسلسلية للأجهزة التي يتم الترويج لها تحمل ذات الأرقام التسلسلية للأجهزة محل البلاغ عهدة الوزارة، وأنه احتفظ بعدد حوالى 500 جهاز من الأجهزة محل البلاغ بالفروع المملوكة له، بغرض بيعها والتربح منها، حيث تم بيع جزء منها للمواطنين رغم علمه بأنها مجهولة المصدر وأنها متحصلة من جريمة سرقة، مشيرا إلى أن المتهم هارب خارج جمهورية مصر.

كان طارق عواد، دفاع المتهم الخامس فى قضية سرقة أجهزة الحاسوب اللوحي 'التابلت'، المملوكة لوزارة التربية والتعليم، قال أنه تم استبعاد القضية من رول محكمة جنح السادس من أكتوبر وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي 'تابلت' مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.

واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ. وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.

هذا وقد تمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة.