اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب محل أدوات صيد بري لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد، بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات.

وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.