تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بدعم مشروعات ريادة الأعمال لما تمثله من ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب.

و حرص قانون تنمية الشمروعات المتوسطة والصغيرة على إقرار مجموعة من المزايا والإعفاءات القانونية التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار السعي لإزالة العقبات أمام رواد الأعمال، وضمان بيئة داعمة لنمو وتطور مشروعاتهم بما يساهم في تعزيز الابتكار . 

في هذا الصدد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مزايا وإعفاءات لمشروعات ريادة الأعمال ، حيث نص القانون على أن تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

و أجاز القانون لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز غير ضريبية للمشروعات حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.