عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية حول 'تمكين المرأة بين جهود الدولة والقبول المجتمعى'، بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنات، في اطار تمكين المرأة بين جهود الدولة والقبول المجتمعى وإطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتحفيز المواطنين للمشاركة فى المبادرات الرئاسية، وذلك برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات دكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة، وفى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

بحضور أميمة فهيم سليمان مدير إدارة المدرسة، نادية عزمى ويصا مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، ومحمد عطية اخصائي اعلام، وتحت اشراف السيدة ازهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة.

حيث افتتح اللقاء أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز الإعلام، متحدثة عن أهمية المشاركة والاستفادة من المبادرات الرئاسية بصفة عامة، ومبادرة بداية بصفة خاصة لاهتمامها بتنمية كل فئات المجتمع ومختلف الفئات العمرية في كافة المناحى الفكرية والثقافية والتربوية والخدمية، كما أوضحت دور مركز الإعلام بالخارجة وبمشاركة الجهات المعنية لنشر الوعى بين الفئات العمرية المختلفة خاصة مرحلة الشباب باعتبارها وقود المجتمع ودرع المستقبل.

ومن جانبها أكدت نادية عزمى ويصا، على مجموعة من الحقوق التى حفظتها الدوة المصرية للمرأة بموجب مجموعة من القوانين تحاسب كل من يعتدى على تلك الحقوق والتى أهمها ( حق التعليم – وحق تحقيق الهوية باستخراج بطاقة الرقم القومى للفتاة عند بلوغها سن الـ 15، وذلك لتأكيد هويتها وأيضًا تجريم ختان الإناث بالقانون الجنائى واعتبار كل مشترك في هذه الجريمة مجرم يعاقب بالسجن) وغيرها من الحقوق التى تسعى الدولة لتحقيقها للمرأة من تمكين لها في مناصب قيادية وتشريعية ومجتمعية تستطيع من خلال هذا تقديم رؤى وخطط قابلة للتطوير المجتمعى للدولة المصرية.

كما أكدت ويصا على أهمية التوعية للمرحلة العمرية للفتيات في سن الثانوية العامة، وأن هذه التوعية تكون مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع وجميع الجهات المعنية والمختصة، على أن تكون التوعية للعلم والتطبيق بمعنى أن نعلم فتياتنا حقوقهن وواجباتهن أيضًا مع مراقبتهن والحرص على ذلك لتنفيذ مثل هذه الحقوق، وهو الأمر الذى دعت إليه مبادرة (كونى).

وأشارت ويصا، خلال اللقاء إلى خطورة ممارسة العنف ضد الفتيات والمرأة بشكل عام، وكيف أن القانون يجرم هذا، ولا يقتصر الأمر على العنف الجسدى إنما يتخطى إلى العنف اللفظى عن طريق التنمر أو الابتزاز الإلكترونى أو التحرش اللفظى وغيره من صور العنف التى جرمها القانون لتتمتع الفتاة بكامل حقوقها لتؤدى ما عليها من واجبات لتجاه أسرتها والمجتمع.

وفى ختام اللقاء، أكدت ويصا، على ضرورة أن تسعى الفتاة إلى تحقيق أهدافها ولتعلم جيدًا أن لها حقوقًا كفلتها لها الدولة المصرية بموجب القانون لتحقيق هذه الأهداف بما يعود بالنفع على المجتمع المصرى والدولة المصرية.