قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي عملية إصلاح أو تطوير، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون لتأهيل الكوادر البشرية وإكسابها أحدث المهارات والمعارف التي تمكنها من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وقع البروتوكول اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة وتطويرها، ومن إيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع قدرات العاملين على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية الدكتور مصطفى هديب، عن شكره وتقديره لوزير قطاع الأعمال العام وسعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على العاملين بالوزارة والشركات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.

ويتيح هذا البروتوكول آفاقًا واسعة لرفع كفاءة الكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب منح جزئية للعاملين بالوزارة والشركات التابعة في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (ماجستير – دكتوراه).

وبموجب البروتوكول، يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص الدراسات العليا للعاملين، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز التبادل المعرفي والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد الوطني.