كشف الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي أجازه مجلس الشيوخ.

وقال أمين في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'وجه الاعتراض الأساسي هو تقنين عقوبة الحبس في القضايا المهنية والقضايا الخطأ الطبي وفي غير حالات الإهمال الطبي'.

وأضاف: 'القانون نص على مسألة الحبس في كل المواطن لا يراعي تماما أن هناك أطباء يعملون في تخصصهم وتنتفي عنهم قصد الإيذاء ويتبعون الخطوات العلمية وتحدث معهم مضاعفات واخطاء'.

وتابع: 'القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى لو كشف طبي إلى عقوبة الحبس إذا قدم فيه شكوى'.

وواصل: 'طالبنا بأن يكون هناك صياغة أقرب لقوانين تقدمنا بها مثل قانون المسؤولية الطبية في السعودية أو الأردن أو ليبيا، وكما تفهمت القوانين المصرية مسألة الصحافة والنشر وقالت في المادة 71 من الدستور المصري أنها لا توقع عقوبة سالبة للحرية على الصحفي إلا في مواقع معينة نحن نريد تفهم لطبيعة المهنة بنفس الشكل'.

وأوضح: 'نريد ألا توقع عقوبة سالبة للحرية إلا بعد صدور تقرير اللجنة الطبية الذي يقول في وقتها أن الطبيب أهمل أو خالف القواعد العلمية'.

واختتم: 'الحالات التي نقول فيها أن مسألة الحبس مقبولة هي الأشياء التي فيها مخالفة لقوانين الدولة مثل طبيب يقوم بعمليات الإجهاض أو ختان الاناث أو يجري أبحاث علمية على البشر، ولكن طبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص لا يسأل على النتيجة ولكن على بذل العناية واتباع الإجراءات'.