أكد يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى، أن الوجود الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية يُعد وجودًا غير شرعي وفق القوانين الدولية، مشددًا على أن إسرائيل تُعتبر قوة احتلال منذ عام 1967، موضحًا أن جميع الإجراءات التي تهدف إلى تكريس الاستيطان والحضور اليهودي في المدينة المقدسة وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ ذلك التاريخ تُعد باطلة وغير قانونية ويجب إزالتها فورًا.

التزام القوانين الدولية

وأوضح يوسف مخيمر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن موقفه يستند إلى أحكام صادرة عن محكمة لاهاي، بالإضافة إلى عديد المرجعيات القانونية والشرعية التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع وأن أي إجراءات لتعزيز الاستيطان تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن هذه القوانين تؤكد حق الفلسطينيين في العيش بحرية في أراضيهم، بما في ذلك الحق في السكن والتعليم والصحة والتنقل.

وأشار رئيس هيئة المرابطين، إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية ينطبق أيضًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس، الخاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر. ولفت إلى أن الاحتلال يمارس تضييقًا مستمرًا واعتداءات تؤثر على حرية العبادة والحركة والسفر، كما تؤثر على حق المواطنين في التعليم والخدمات الصحية والحياة اليومية، وأن هذه السياسات تؤدي إلى تقييد الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة.

الأقصى والحقوق المشروعة

وبيّن يوسف مخيمر، أن الاحتلال يعتدي على حق الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا مكانته الدينية العظيمة عند المسلمين، فهو قبلة المسلمين الأولى، وثاني مسجد بُني على الأرض، وثالث المساجد التي يُشد إليها الرحال، فضلًا عن ارتباطه بحادثة الإسراء والمعراج، فضًلا عن أن أي محاولات لفرض قيود على الوصول إلى الأقصى أو لتغيير طبيعته الدينية تُعد انتهاكًا مباشرًا للحقوق الدينية والقانونية للفلسطينيين.

وشدد رئيس هيئة المرابطين، على أن جميع الإجراءات التي تُتخذ لتكريس الوجود الإسرائيلي، بما في ذلك الاستيطان والقيود على الفلسطينيين، يجب أن تُزال فورًا، مؤكدًا أن القوانين الدولية والشرعية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه وحرياته، وأن استمرار الاحتلال يهدد الهوية الدينية والتاريخية للقدس ويزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين يوميًا، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية المدينة المقدسة وسكانها.