استنكرت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، الاعتداء العسكري الذي استهدف ميناء المكلا، تحت ذرائع واهية تتعلق بدخول معدات عسكرية دون تصريح، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا فاضحًا لسيادة حضرموت.

وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الواقعة تمثل عدوانًا مباشرًا على منشأة مدنية حيوية تُعد شريانًا اقتصاديًا وخدميًا رئيسيًا لأبناء المحافظة، لا يجوز – وفقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية – الزج بها في الصراعات السياسية أو استهدافها تحت أي مبرر.

وأدانت اللجنة العمل الإجرامي بأشد العبارات، مؤكدة أن ميناء المكلا مرفق مدني خالص، وأن أي اعتداء عليه يُصنَّف قانونيًا ضمن جرائم استهداف البنية التحتية المدنية، ويترتب عليه مسؤوليات قانونية وأخلاقية كاملة تتحملها الجهة المنفذة والداعمة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تمس الأمن والاستقرار والحياة المعيشية للمواطنين.

وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كانت ولا تزال شريكًا صادقًا وموثوقًا لقضيتنا الوطنية في مختلف المراحل والمنعطفات الصعبة، وأسهمت بدور فاعل في دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأضافت أن محاولات الزج باسمها في سياسات استهداف حضرموت أو تشويه مواقفها، لن تنطلي على أبناء حضرموت وقياداتها الواعية، التي تدرك جيدًا حقيقة الأدوار والمواقف.

وعبّرت عن إدانتها الشديدة للتحشيدات العسكرية لما يسمى بـ(قوات الطوارئ اليمنية)، والتي تبيّن أنها تشكيلات ذات طابع حزبي إخواني شمالي، جرى الدفع بها بعتاد عسكري ثقيل باتجاه حضرموت، في محاولة مفضوحة لعسكرة المشهد وفرض واقع بالقوة، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي الحضرمي، يعيد إنتاج سياسات الصدام والفوضى التي أثبتت فشلها.

ورفضت بشكل قاطع القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لكونها اتُّخذت دون اكتمال النصاب القانوني للمجلس، وبما يفقدها المشروعية الدستورية والسياسية، ويجعلها قرارات منعدمة الأثر القانوني، ولا تترتب عليها أي التزامات ملزمة لأبناء حضرموت.

ونبهت إلى أن إعلان حالة الطوارئ، يفضي عمليًا إلى تجميد العمل بدستور الدولة، ويفتح الباب قانونيًا وسياسيًا أمام محافظة حضرموت، وغيرها من المحافظات، لإدارة شؤونها بنفسها، وحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها، استنادًا إلى حقها المشروع، وبعيدًا عن قرارات مركزية عبثية ثبت فشلها وعجزها عن إدارة البلاد.

وأعربت عن تأييدها لأي دعوة للنفير العام في حضرموت، في إطار وطني مسؤول ومنضبط، يهدف إلى حماية المحافظة ومنشآتها، والتصدي لأي محاولات لفرض الوصاية أو الاحتلال، أو جرّ حضرموت إلى صراعات لا تخدم مصالح أبنائها ولا تعبر عن إرادتهم.

وجددت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) التزامها الكامل بخيار الإرادة الحضرمية الحرة، المعبّر عنها في مخرجات اللقاء التشاوري الحضرمي المنعقد في مدينة سيئون بتاريخ 20 ديسمبر 2025م، باعتبارها الأساس السياسي والوطني لأي مسار قادم.

ودعت القوى والفعاليات إلى التهدئة وضبط النفس، وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين، بما يحفظ أمن حضرموت واستقرارها، ويصون دماء أبنائها ومقدراتها.

وحمّلت المسؤولية كاملة لكل من يعتدي على حضرموت أو منشآتها أو ثرواتها، عن أي تصعيد أو تداعيات قادمة، مؤكدة أن حضرموت لن تكون ساحة للرسائل العسكرية ولا ميدانًا لتصفية الحسابات، بل أرض وعي ومسؤولية، وإرادة لا تُكسر.