نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى أحياء في مديرية صالة شرقي مدينة تعز، للاطلاع على الوضع العام وحركة التنقل من وإلى المدينة في نقطة التفتيش الأمنية والعسكرية بعد فتح طريق جولة القصر الحوبان، والوقوف على إجراءات حماية حقوق الإنسان.

وفي الزيارة التقى فريق اللجنة برئيس أركان اللواء 22ميكا، منصور الحساني، الذي استعرض أهم الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الأمنية المشكلة من جهات ضبطية وأمنية وإدارية والمكلفة بأعمال متابعة حركة الدخول والخروج عبر طريق جولة القصر الحوبان والذي تم افتتاحه منذ شهر بعد ضغوط أممية وشعبية في نطاق رفع الحصار الكلي عن مدينة تعز وفتح الطرقات.

وأشار الحساني إلى أن تلك الخطوات شملت أعمال الاستقبال والتفتيش وفحص وتحليل بيانات البطائق الشخصية للداخلين، والتأكد من عدم استغلال المطلوبين أمنيًا في أعمال قتل في المعارك العسكرية واغتيالات للطريق، وحرص عمليات اللواء على تواجد أفراد مؤهلين يعملون ساعات طويلة على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير حركة دخولهم إلى المدينة وضمان سلامتهم وموائمتها مع حفظ الأمن والاستقرار والسكينة داخل تعز.

لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالنظر إلى حجم الكثافة الكبيرة للداخلين بالحافلات والتي تصل إلى 6000 سيارة يوميا، من مديريات شرعب والتعزية ودمنة خدير الزائرين لذويهم أو العائدين إلى مساكنهم، إضافة إلى محافظات الجمهورية الأخرى وفي مقدمتها الأمانة ومحافظات صنعاء وذمار وإب والمحويت من الراغبين في زيارة المدينة أو استخراج جوازات السفر.

وجرى في النزول الاطلاع على أقسام ومرافق استقبال المواطنين والفحص الأمني بما فيه أقسام المعلومات والأمانات، ومعاينة حركة المرور واللقاء بعدد من المواطنين والمواطنات، والاستماع لتوضيحات عمليات اللواء22 والطواقم العاملة باللجنة المشتركة، والرد على استفسارات اللجنة الوطنية المتعلقة بضمانات حماية حقوق الإنسان للمواطنين أثناء تنقلهم في طريق جولة القصر وفقا للقانون الدولي الإنساني، والتدابير المتبعة لضمان الحق في التنقل والمعاملة الكريمة المتوافقة مع المعايير والالتزامات القانونية الوطنية والدولية.

وفي السياق ذاته اطلع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق برئاسة عضو اللجنة إشراق المقطري على حجم الدمار والأضرار الكبيرة التي طالت الممتلكات الخاصة ومنازل المواطنين في مناطق جولة القصر والكمب وحي كلية الطب، والتدمير الكلي الذي طال المدارس العامة الأساسية والثانوية النموذجية في المنطقة والتي كانت تستقبل آلاف الطلبة من مديريات صالة والقاهرة والتعزية، وأدى تدميرها إلى حرمان شريحة كبيرة منهم من الحق في التعليم ونزوح أعداد أخرى إلى مناطق متفرقة.