طالب دفاع المتهمات في قضية سارة خليفة، المتهمة بتصنيع المخدرات، ببراءتهن مما نسب إليهن، مستندًا في دفاعه إلى بطلان التحريات لعدم جدية إجراءاتها، وعدم وجود جديد في التحريات التكميلية مقارنة بالتحريات الأولية.

كما دفع الدفاع بتناقض ما جاء في التحريات الأولية مع ما ورد في التحريات التكميلية، مؤكدًا أن ذلك يضعف مصداقية الأدلة ويعد إخلالًا بمبدأ الثبات في التحقيقات.

كما طالب الدفاع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر للمتهمات، على أساس أنه مبني على تحريات غير جادة، بالإضافة إلى الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بعد القبض على المتهمات، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية، بحسب ما ورد في مذكرة الدفاع.

وتأتي هذه الدفوعات في إطار نظر القضية أمام هيئة المحكمة، التي ستتولى دراسة دفوع الدفاع والرد عليها ضمن جلسات القضية المقبلة.

وقدم دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المواد المخدرة، المتهمة فيها سارة خليفة، مذكرة بدفوعه إلى هيئة المحكمة، تناولت أقوال المتهمات في القضية وما شابها من ملاحظات قانونية.

وطالب الدفاع خلال مذكرته بإرسال الأحراز المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي، وعرضها على لجنة خماسية متخصصة، وذلك بعد طلبه من المحكمة إلزام النيابة العامة بإيداع مذكرة تفصيلية لتفنيد جميع الأحراز المضبوطة.

وأوضح الدفاع أن المذكرة المطلوبة يجب أن تتضمن بيان كل حرز برقم مستقل، وتحديد الأحراز المنسوبة إلى كل متهم على حدة، مؤكدًا وجود لبس وغموض في الأحراز حال دون تمكين هيئة الدفاع من معرفة ما يخص كل متهم على وجه الدقة.

وأشار الدفاع إلى أن هذا اللبس يُعد إخلالًا بحق الدفاع، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الشفافية وضمان سلامة التحقيقات.

قالت المتهمة الثامنة في قضية تصنيع المواد المخدرة، والمتهمة فيها سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة، إنها كانت متواجدة في محافظة الإسكندرية وقت ضبطها، نافية جملةً وتفصيلًا ما أُثير بشأن القبض عليها داخل شقتها بالقاهرة.

وأوضحت المتهمة خلال جلسة المحاكمة أنها طالبت النيابة العامة بتحديد خط سير السيارة محل الواقعة، للتأكيد على صحة أقوالها بشأن مكان الضبط، مؤكدة أن عملية القبض عليها لم تتم داخل مسكنها بالقاهرة كما هو متداول.

وتواصل المحكمة نظر القضية، وسط متابعة قانونية لإجراءات التحقيق وما ستسفر عنه من قرارات لاحقة.

أكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.

وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.

ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات.