المملكة المتحدة هي التي زرعت الكيان الصهيوني في أرض فلسطين و رعته منذ 1948 حتى أصبح الغول الذي يعتدي على كل جيرانه و يرتكب المجازر تلو المجازر و ها هي اليوم – و تحت وخز الضمير إن كان للدول الغربية الامبرالية ضمير – تقرر 'الاعتراف رسميا بفلسطين لحماية إمكانية التوصل لحل الدولتين ووضع مسار نحو سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني' حسب نص البيان التالي الذي أصدرته الخارجية البريطانية أمس الأحد 21 سبتمبر 2025. جاء هذا القرار متأخرا و قد لا يغير شيئا من المعادلة التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع.

اعترفت المملكة المتحدة اليوم رسميا بفلسطين لحماية إمكانية التوصل لحل الدولتين ووضع مسار نحو سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

هذا القرار التاريخي، المعلن إلى جانب كندا وأستراليا، يأتي في ظل استمرار تفاقم الوضع على الأرض في غزة، واستمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، ومواصلة احتجاز حماس للرهائن.

ففي شهر يوليو/تموز، تعهد رئيس الوزراء بالتصرف في حال لم يطرأ تغير في الوضع، وهو يؤمن تماما بأن تقع على عاتق المملكة المتحدة مسؤولية أخلاقية لفعل كل ما في وسعها لدعم مستقبل سلمي لإسرائيل وفلسطين – مستقبل باتت تبتعد فرصه أكثر فأكثر.

حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل بأمان وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء، بقيادة سلطة فلسطينية مُصلحة، هو السبيل الوحيد تجاه إحلال سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني – يخلو من العنف المروع والمعاناة كما في السنتين الماضيتين.

والاعتراف بفلسطين قرار تاريخي يستند استنادا وثيقا إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ بتقرير المصير، وهو ما التزمت به الحكومة البريطانية في بيانها الانتخابي.

في تصريح أدلى به بعد ظهر اليوم، قال رئيس الوزراء بوضوح بأن ذلك القرار لا يتعلق بحماس. فهي منظمة إرهابية وحشية تريد أن دمار تدمير إسرائيل. بينما كون إسرائيل تعيش جنبا إلى جنب مع فلسطين بسلام وبحدود معترف بها هو نقيض لرؤيتها البغيضة.

كما إن ما تطلبه الحكومة البريطانية من حماس لم يتغير. يجب عليها الإفراج عن كل الرهائن، والموافقة على وقف إطلاق النار فورا، والقبول بألا يكون لها أي دور في حكم غزة، وتلتزم بنزع أسلحتها.

كذلك من المنتظر أن تتخذ المملكة المتحدة إجراء آخر لفرض عقوبات على كبار قيادات حماس في الأسابيع المقبلة، وسوف تستمر بفعل كل ما في الإمكان لضمان عودة الرهائن إلى أهاليهم.

إن دعمنا لإسرائيل وأمن شعبها يظل راسخا. لكن يجب على الحكومة الإسرائيلية أيضا تغيير مسارها – وقف عملياتها في غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها، ووقف توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية.

قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر: 'القرار التاريخي اليوم، الذي اتخذناه إلى جانب بعض من أقرب حلفائنا، للاعتراف بدولة فلسطين يعكس التزامنا الراسخ بحل الدولتين، ويؤكد الحق الراسخ للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره. الاعتراف خطوة هامة للحفاظ على فرص حل الدولتين، في الوقت الذي يواجه فيه هذا الحل تهديدا غير مسبوق. فحل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن للمدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. موقفنا واضح بأن لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل فلسطين – فهي منظمة إرهابية همجية تعارض فكرة الدولتين بحد ذاتها. يجب على حماس الإفراج عن الرهائن، والتخلي عن أي سيطرة لها على غزة. لكن حماس ليست الشعب الفلسطيني. الاعتراف هو مجرد جزء مما يجب أن يكون قوة دفع قوية وواسعة لأجل السلام. إننا بحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة، وتأمين الإفراج عن كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين إليها بشدة. وذلك يتطلب ليس فقط وقف إطلاق النار فورا، بل خطة لسلام مستدام يكون أساس جهودي الدبلوماسية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.'

بالنظر إلى اعترافنا بدولة إسرائيل في 1950، تؤمن الحكومة البريطانية بأن لم يعد بإمكانها مواصلة دعم حل الدولتين بصدق دون الاعتراف بكلتا الدولتين.

وهذا الاعتراف لا يلغي مطالبات الحكومة البريطانية للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاح واسع. وقد التزم الرئيس عباس بهذا الإصلاح، بما في ذلك الالتزام بإجراء انتخابات جديدة في غضون سنة واحدة بعد وقف إطلاق النار.

ولسوف تواصل المملكة المتحدة تقديم دعم فني ومالي للسلطة الفلسطينية فيما تعمل على تطبيق تلك الإصلاحات وبناء دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال المبعوث البريطاني الخاص لشؤون الحوكمة في السلطة الفلسطينية، سير مايكل باربر، الذي يعمل على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية بمجال الحوكمة والتنفيذ.

كذلك أشارت الحكومة البريطانية بوضوح إلى أن ذلك الاعتراف لا يكفي بحد ذاته لتغيير الوضع على الأرض.

لهذا السبب يأتي هذا القرار في سياق جهود دولية منسقة لحشد الإجماع حول إطار للسلام، يعالج مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات، ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وإرساء أسس حل الدولتين.

وسوف تواصل المملكة المتحدة العمل بشكل وثيق مع حلفائها لتطوير هذه الخطة التي يشكل الاعتراف جزءا منها، باعتبارها الخطوة الأولى العاجلة والأكثر أهمية تجاه إحلال سلام دائم.

إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المملكة المتحدة:

سوف نتخذ خطوات مع مرور الوقت لرفع مستوى بعثتنا في القدس لتصبح سفارة، وتبادل سفراء معتمدين تماما. ووزيرة الخارجية سوف تكتب إلى نظيرها الفلسطيني لاحقا لشرح عملية تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة.

يعترف بفلسطين كدولة، ويقر بجميع حقوقها والتزاماتها القانونية كدولة، ويُنتظر من دولة فلسطين الامتثال الالتزامات السابقة التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وخاصة اتفاقات أوسلو.

يشير إلى أن المملكة المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية بناء على حدود مبدئية استنادا لحدود 1967، وتبادل متساوٍ بالأراضي يتحدد كجزء من مفاوضات تُجرى مستقبلا.