أثار مصير عقود الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة، تساؤلات واسعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إنهاء هذه العقود قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة قانونًا، والتي تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل رسمي منذ 5 أغسطس 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد عقود من الجدل حول القيمة الثابتة للإيجارات القديمة، على أن تبدأ تطبيق الزيادات فعليا مع بداية عام 2026، بعد انتهاء تصنيف المناطق وحصر الوحدات التي يشملها القانون، وعلى المستأجر أن يدفع القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، وقد تُسوى الفروق المتراكمة لاحقًا حسب تصنيف اللجان.

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة وزيادتها السنوية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع جدول زمني تدريجي لتعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

ينص القانون على أن الزيادة الإيجارية تُطبق اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة لنشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية. وفي هذا السياق، أعلنت محافظة القاهرة نتائج اللجان في أواخر يناير الماضي، ليبدأ تحصيل الزيادة الجديدة فعليًا مع بداية شهر فبراير الجاري، التزامًا بنصوص قانون الإيجار القديم 2026.

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة كل منطقة، حيث جاءت الزيادات على النحو التالي:

ـ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ـ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه.

ـ المناطق الاقتصادية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ـ التزام المستأجرين وإمكانية تقسيط الفروق

ـ ألزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق، مع إتاحة تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، في إطار تخفيف الأعباء خلال المرحلة الانتقالية التي ينظمها قانون الإيجار القديم 2026.

شمل القانون الأماكن غير السكنية، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المقررة، بما يحقق التوازن في السوق العقاري ويحافظ على حقوق الملاك، مع استمرار الزيادة السنوية حتى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل وفق أحكام قانون الإيجار القديم 2026.