عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، لبحث مشروعات البنك في مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر التي تم تمويلها من خلال برنامج نوفي كنموذج لتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الخضراء، حيث أكد البنك علي حرصه على دعم مصر في تقديم ملفها في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF والذي يعتبر من أولى المبادرات العالمية للتمويل الميسر المُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية، إلى جانب المنح والآليات التمويلية التي يتيحها البنك بالتعاون مع الجهات الشريكة المانحة مثل صندوق الاستثمار في المناخ CIF، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة الخضراء لتمويل القطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو باقي الحلقات في سلاسل الإمداد وذلك بهدف التعامل مع آلية تعديل الكربون الحدودي (CBAM) لتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة مع مراعاة التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية وأبرزها الأزمات العالمية، حيث ترتكز الاستراتيجية على محاور أهمها زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة.

وأوضح هاشم أن الاستراتيجية ستراعي عددًا من الاعتبارات أهمها الاستدامة البيئية بالتركيز على التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليًا، وكذا بتحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى تقليل استهلاكها للطاقة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة في العمليات التشغيلية للتوافق مع آلية CBAM، باعتبارها جزء أصيل في استراتيجية الصناعة، لافتًا إلى أن الوزارة تخطط لحساب خطط الطاقة المتجددة لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة بما يحقق وفورات في الطاقة في الشبكة القومية أو تقليل التكلفة على المصانع العاملة بالمنطقة وتمكين القطاع الخاص الذي سيقوم بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حاليًا إلى تحديد 5-7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، بناءً على عدة معايير منها توفر المواد الخام لهذه الصناعات، مشيرًا إلى أنه جاري استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية ثم تمكين المستثمرين من خلال إتاحة الأرض المرفقة إلى جانب توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي.

وقال هاشم إن الوزارة تعمل حاليًا على وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري بحيث تتولى الوزارة تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للحصول على التمويل من هذه الصناديق، مضيفًا أن الوزارة تتبنى أيضًا مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذا النزوح من الأقاليم إلى العاصمة استنادًا للمزايا النسبية في كل محافظة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.

ومن جانبه أكد الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أن يعد شريكا أساسيا لمصر في تنفيذ مشروعات الطاقة، حيث نجح البنك في إطار برنامج نوفي في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى ضرورة وضع هذه المبادرات التمويلية الصادرة عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة الخضراء لتمويل قطاع الصناعة ضمن منصة واحدة تتولاها وزارة الصناعة المصرية لتحقيق الالتزام المنشود لتُكلل جهود الوزارة والبنك معًا بالنجاح على غرار منصة التمويل التي نجح البنك في إنشائها في بعض الدول.