أكدت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التحول الرقمي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

أشارت نائب وزير الاصالات، لـ'الدستور' على هامش مشاركتها في مؤتمر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اليوم إلى أن وزارة الاتصالات تسعى جاهدة لتطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في مختلف القطاعات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

أضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت إلى الدور الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تحسين خدمات التعليم والصحة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منصات تعليمية تفاعلية وتحديث الأنظمة الصحية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت نائبوزير الاتصالات أن هناك تعاونًا وثيقًا مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير الخدمات العامة وتحسينها باستخدام الحلول الرقمية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات من الكفاءة والشفافية.

أشارت غادة لبيب إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للابتكار التكنولوجي في المنطقة.

وأوضحت أن العديد من المشروعات الرقمية التي يتم تنفيذها حاليًا تمثل نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الخدمات الرقمية لكل الفئات الاجتماعية.

وأضافت أن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو توفير الفرص التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لجميع الفئات العمرية، حيث تم إطلاق عدة مبادرات لتدريب الشباب على المهارات الرقمية المتقدمة التي تساعدهم في إيجاد فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، التي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يتم توفير برامج تدريبية متخصصة للمجتمع، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتعزيز التعليم الرقمي. وأكدت على أن تبني الشباب للتكنولوجيا الحديثة سيسهم بشكل كبير في تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلية.

والمحت المهندسة غادة لبيب إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل الرقمي في القطاع الحكومي، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير منصات إلكترونية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

وأكدت أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية بهدف تسهيل التفاعل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وتطرقت إلى الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي والمصرفي. وأشارت إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، معربة عن أملها في أن يشهد العام الحالي تطورًا أكبر في تبني التكنولوجيا المالية لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي في المجتمع.