افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المعرض الدائم بميدان الساعة في قلب مدينة قنا، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء معارض وأسواق دائمة لتوفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين.

شهد حفل الافتتاح حضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، والعميد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالإضافة إلى أمير الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا.

أكد الدكتور شريف فاروق، أن إقامة المعارض الدائمة تأتي ضمن استراتيجية وزارة التموين لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وصرح بأن المعارض توفر السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى، مما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي.

وأوضح الوزير، أن هذه الجهود تُعد ثمرة للتعاون بين الوزارة والمحافظات والغرف التجارية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه محافظة قنا في تعزيز هذا التعاون لخدمة المواطنين.

وصرح حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، بأن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والضرورية، مثل:

السلع الغذائية: اللحوم، الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، الخضروات، والفواكه.

السلع غير الغذائية: الملابس، الأحذية، والمستلزمات المنزلية.

وأشار إلى أن المعرض يهدف بشكل رئيسي إلى توفير المنتجات بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من أهالي قنا، الذين أشادوا بجودة المنتجات وتنوعها. وأعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود وزارة التموين والمحافظة في توفير هذه الخدمات التي تساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية عليهم.

وقالت إحدى السيدات، خلال جولتها في المعرض: 'الأسعار هنا أقل كثيرًا من الأسواق، والجودة ممتازة. نتمنى استمرار هذه المعارض في كل المناطق'.

أكد أمير الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا، أن المعرض الدائم يمثل نموذجًا يحتذى به لتعزيز الاستقرار في الأسواق، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع الوزارة على تطوير مزيد من المشروعات المماثلة في باقي مدن المحافظة.

ويعد افتتاح المعرض الدائم بميدان الساعة في قنا خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير السلع بأسعار تنافسية. ويعكس هذا المشروع التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ سياسات تستهدف رفع العبء عن محدودي الدخل، وتعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع السلع والخدمات.