ودعا الحضور إلى تكاتف المجتمع المدني والأحزاب والكيانات والنقابات لمناقشة القضايا التي تمس المواطن المصري وتؤثر على احتياجاته، موضحينأن الهدف من الدعم هو خفض نسب الفقر وهو ما لم يحدث منذ 40 عاما بما يؤكد وجود مشكلة في هيكلة منظومة الدعم بشكل عام، مؤكدين أن ملف الدعم النقدي شهد بعض المشاكل بسبب الأحداث الدولية وتداعياتها المؤثرة على سلة الغذاء العالمية، علاوة على أن الكثير من بنود الدعم الموجودة في الموازنة يستفيد بها بعض المحافظات دون غيرها.

وأوضحوا أن فكرة تحويل الدعم إلى النقدي حاليًا، لا يمكن تطبيقها بشكل فوري في ظل معدلات التضخم فلا يمكن ضخ كل هذه المبالغ والسيولة في الأسواق مباشرة، مشيرين إلى أنه لابد من حوكمة منظومة الدعم بشكل كامل لإحكام السيطرة عليها وضمان وصول الدعم لكل المستحقين.

وأوضح الحضور أن تكافل وكرامة من النماذج المهمة التي تعمل بنظام ومنطق ومدروس ومنظومة متكاملة لتحديد مستحقي الدعم من عدمه، والحد من تنويع مصادر الحصول على الدعم على حساب مواطن آخر يحرم من الدعم، وذكر الحضور أن هناك حوالي 70 مليون مواطن يصرف الدعم وهو أمر غير منطقي في ظل برامج التنمية التي تقدمها الدولة، بما يؤكد أن هناك عدد كبير غير مستحق للدعم ويصرف الدعم، على الرغم من وجود فئات مستحقة لا يوجد لها تعريف قانوني ومحرومين من الدعم، مؤكدين أنه لابد من وضع الدعم في إطاره الأوسع، وهناك بنود في الموازنة لابد من النظر فيها من جديد.

وأشار الحضور إلى أن الدعم الموجود في الموازنة وصل إلى 640 مليار جنيه، لافتين إلى أن الدولة ستبدأ بتجربة فكرة تحويل الدعم بشكل تجريبي، مقترحين بأن يبدأ تحويل النقد في محافظتين بورسعيد واحدة منهم والأخرى من الصعيد لمعرفة نتيجة التجربة بشكل عملي.

وأوصوا بضرورة وجود منظومة إلكترونية متكاملة لمنع وقوع أخطاء في تحويل الدعم، فعلى سبيل المثال المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة يمكن البدء بهم لوجود قاعدة بيانات كاملة ومحكمة يمكن الاستناد إليها.