عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن وزير الداخلية بالحكومة السورية الانتقالية، عن أنه تم تحديد مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام السابق والأهالي.

وأوضح أنه في حالة عدم تسليم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق آخر: أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة تعميماً إلى كل المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضرورة تقيد المؤسسات المالية بأن يستمر العمل بحصر عمليات التحويل للأفراد لمرة واحدة يومياً (حوالة لكل حساب) بحد أقصى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وذلك ضمن المصرف نفسه أو مع مصرف آخر ، مع السماح بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآلية المعمول بها.