في سياق جهود الملاحقة الدولية لمرتكبي الجرائم في اليمن، كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في بيانات رسمية، أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي التابعة للإمارات ارتكبت 2358 انتهاكًا جسيمًا خلال الفترة الأخيرة في محافظات حضرموت والمهرة وأجزاء من شبوة، شملت القتل خارج القانون، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والتهجير القسري، إضافة إلى أضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، حيث تم استعراض أنماط الانتهاكات وأعمال التصعيد الأمني والعسكري التي نفذتها المليشيات المتمردة على الحكومة الشرعية.

وأوضح الوزير عرمان أن التصعيد أدى إلى توترات سياسية وأمنية انعكست مباشرة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وتسببت في تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة المدنيين، وإحداث حالة من الخوف، وتقويض الإدارة المدنية، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويعمّق الهشاشة الإنسانية. وأكد أن نتائج الرصد الميداني الموثقة أظهرت تصاعدًا خطيرًا في مستوى العنف المنهجي واستهداف المدنيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، ما خلّف آثارًا إنسانية واقتصادية عميقة طالت آلاف الأسر.

وبيّنت الوزارة أن الانتهاكات توزعت على 44 حالة قتل، و49 إصابة، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، إضافة إلى 17 واقعة إضرار بالممتلكات والمنشآت الحكومية، و823 واقعة تدمير ونهب للممتلكات والمنشآت الخاصة، فيما طال التهجير القسري 1336 أسرة.

ودعا وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم فتح تحقيقات دولية مستقلة وضمان المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، مشددًا على ضرورة حماية وحدة الدولة ومؤسساتها الدستورية بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفقًا للدستور اليمني وميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية.

من جانبه، قدّم نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان إحاطة حول النشاط السياسي والدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والإجراءات المتخذة لاستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها لخدمة المواطنين. كما أكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية يمثل خطوة متقدمة نحو الوصول إلى مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة المقدمة، وأكدوا دعمهم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، ورفضهم لأي ممارسات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهديد السلم والأمن المجتمعي، مشددين على أهمية احترام حقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام.