وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكدًا أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مدبولي الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعددٍ من المسئولين.

آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل

وعرض وزير الموارد المائية والري آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الجهود الخاصة بإزالة التعديات على جانبي مجرى نهر النيل، لحماية المجرى والحفاظ على مقدراتنا المائية، حيث تتم إزالة جميع تلك التعديات وفق أسبقيات عاجلة.

وفي هذا الصدد، تم استعراض موقف حصر التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه، وموقف تقدم سير أعمال الإزالات لتلك التعديات بمختلف المحافظات، بما يشمل إزالة حالات البناء المُخالف، وإزالة أعمال الردم بالمجرى المائي، وتحديد خطوط إدارة النهر ميدانيًا.

كما تمت الإشارة إلى موقف إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، كخطوة مهمة لتوفير معلومات حيوية ودقيقة لإدارة المياه.