ثمن وزير التربية جلال الطبطبائي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون تجريم الأفعال المرتبطة بالغش وتسريب اختبارات التعليم العام في إطار قانوني، معتبرًا أن هذا المشروع محطة مفصلية في مسار صون العدالة التعليمية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التقييم التربوي.

وتقدّم الطبطبائي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير العدل المستشار ناصر السميط، ومستشاري وزارة العدل، وقطاع الفتوى والتشريع، وكل من ساهم في إعداد واعتماد هذا الإطار القانوني المتكامل، مشيدًا بتظافر الجهود وتعاون مختلف قطاعات الدولة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يُعد ترجمة صادقة لحرص القيادة السياسية على حماية مستقبل أبنائنا الطلبة.

وأكد الطبطبائي أن مشروع القانون نصّ صراحة على تجريم جميع الأفعال المرتبطة بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي، في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وبأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الامتحانات أو التأثير في نزاهتها وسلامتها.

كما أكد أن تسريب الامتحانات أو الغش فيها لا يُعد فقط مخالفة قانونية، بل تهديدًا مباشرًا لسمعة الكويت التعليمية، ومحاولة لزعزعة الثقة بالمؤسسة التربوية، الأمر الذي يتطلب موقفًا حازمًا لوضع حد لكل من تسوّل له نفسه العبث بمبادئ النزاهة أو تقويض قيم العدالة التعليمية.

وشدّد الطبطبائي على أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على حماية المنظومة التعليمية، والحفاظ على مكانة مؤسساتها وصون كرامتها، مشيرًا إلى أن وزارة التربية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسهم أفعاله في الإضرار بسير العملية التعليمية أو نتائجها.

أشاد الوزير الطبطبائي في ختام تصريحه الدور الكبير الذي يبذله العاملون في الوزارة، في تطبيق الضوابط والتعليمات، مجددًا التزام الوزارة بتكثيف الحملات التوعية وتعزيز منظومة القيم والانضباط بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.