أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف مخالفات البناء من القضايا الشائكة التي وضعت الدولة فيها النقاط على الحروف؛ بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى يحمل قدرا كبيرا من المرونة والتوازن بين مصلحة المالك والدولة. فقد كشفت نصوص وبنود القانون عن أن هناك رغبة حقيقية من جانب الحكومة للتصالح مع المخالفين، وفقًا لضوابط معينة، ويظهر ذلك في تيسير بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح، والتي تمنح أيضًا مهلة السداد بنظام التقسيط.

وأضاف «عمار» أن الدولة تعكف الآن على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فقد تناولت اللائحة التنفيذية للقانون نقاطا محددة نجحت في فصل الاشتباك في الكثير من إجراءات التصالح التي كانت مصدر قلق للمواطن، فقد منحته القدرة على التظلم، وحددت أسعار وقيمة التصالح بناءً على نوع المخالفة والمنطقة الجغرافية بشكل متوازن للغاية، كما وضعت أطرا زمنية محددة حتى لا يقع المالك تحت فخ البيروقراطية والروتين، وهو ما يعد طفرة ودلالة قوية على الرغبة الجادة في تقنين أوضاع المخالفين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن معركة الدولة في القضاء على العشوائيات واسترداد المظهر الحضاري لمصر، كان الهدف من إصدار هذا القانون، خاصة بعدما تنامت حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة، وأراض «أملاك» تم الاستيلاء عليها فى غيبة المؤسسات، ودون مراعاة لأى مخططات، فقد ساهمت هذه التراكمات المتلاحقة فى تهالك فى البنية التحتية، وتآكل المرافق، وتشوهات وعشوائيات مغلقة على نفسها، ووحدات غير آمنة تهدد حياة قاطنيها.

وأوضح النائب حسن عمار أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل دراسة الأثر التشريعي للقانون، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للوقوف على نقاط الخلاف والتشابك من أجل فضها، مثل بعض الإشكاليات التي تتعلق بجهات الولاية، وتؤدى إلى اصطدام بعض الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح، فضلا عن أزمة تراكم الطلبات المقدمة دون البت بها، وهذا يستلزم سرعة من قبل الجهات المعنية لحصول المواطن على نموذج التصالح، من خلال تيسير الإجراءات التي تتعلق بالمعاينة واشتراطات الفحص، ليتم ترجمة القانون بشكل عملي وملموس على أرض الواقع.