لا يبدو الاقتراح التشريعي، مهما كانت عناوينه اجتماعية كافيا بمفرده لتغيير الواقع، فالقانون لا يتحوّل إلى أثر فعلي ما لم تُرافقه أوامر ترتيبية تضبط آليات التنفيذ وتحدد المسؤوليات والآجال. تونس – الشروق –: وتتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية والأهم بعد المصادقة على قانون المالية، وهي مرحلة التطبيق، حيث يبرز دور البرلمان الى ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/01/08