وجه رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي طالب فيها بالتدخل العاجل والحازم لإيقاف ما وصفه بـ'التجاوزات الجسيمة' التي ترتكبها قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة، بعد امتناعها عن تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

وقال بن بريك في مذكرته، إن محافظ المهرة تجاوز صلاحياته القانونية وامتنع عن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مؤكداً تدخله في أعمال المنافذ الجمركية بالمحافظة، بما في ذلك منفذ شحن الحدودي، في مخالفة صريحة لتوجيهات الحكومة والقرارات العليا.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به قيادة السلطة المحلية في المهرة يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين واللوائح المالية النافذة، وتعديًا صريحًا على اختصاصات الحكومة المركزية، مشيراً إلى أن استمرار هذه التصرفات يشكل سابقة خطيرة تهدد وحدة النظام المالي والإداري للدولة وتضعف ثقة الشركاء المحليين والدوليين في مسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأضاف بن بريك أن تمسك بعض السلطات المحلية بعائدات المنافذ واستخدامها خارج إطار الموازنة العامة للدولة يقوّض جهود الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي يهدف إلى ضبط الموارد وتوحيدها وتوظيفها في خدمة التنمية وصرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.

وشدد على أن استمرار مثل هذه الممارسات يعد خروجًا عن الدستور والقانون، ويمنح جماعات المصالح والفساد فرصة لتقويض مؤسسات الدولة، داعياً مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ موقف حازم يضمن احترام القرارات العليا ووقف أي تدخل في مهام الجهات المركزية المختصة.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة من إدارة جمرك منفذ شحن في محافظة المهرة عن تدخل مباشر من لجنة تابعة للسلطة المحلية بالمحافظة، وصلت إلى المنفذ وطالبت بتوريد الإيرادات المالية إلى حساب السلطة المحلية بدلاً من البنك المركزي اليمني، في تحدٍ صريح لقرار مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح مدير عام جمرك شحن في مذكرته أن أعضاء اللجنة هددوا موظفي الجمرك بالسجن والطرد واستبدالهم بطاقم وظيفي آخر في حال امتنعوا عن تنفيذ توجيهات السلطة المحلية. وأضاف أن هذه التدخلات تربك الإجراءات الإدارية والمالية وتفشل خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الحكومة.

وتعد هذه الواقعة، بحسب مراقبين، أول تمرد رسمي على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025، ما يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض سلطتها المالية والإدارية في مختلف المحافظات. وجاءت مذكرة رئيس الوزراء لتؤكد صحة ما ورد في شكوى إدارة جمرك شحن، نافيةً ما ذكرته السلطة المحلية في المهرة حول عدم صحة الاتهامات الموجهة إليها.

وأكدت رسالة رئاسة الوزراء إن ادعاءات السلطة المحلية بشأن التنسيق مع الحكومة في مسألة الإيرادات عارية عن الصحة تمامًا، وإنها لم تصدر أي توجيهات تسمح بتوريد الأموال إلى حسابات محلية بدلاً من البنك المركزي اليمني. كما أكدت أن أي ممارسات من هذا النوع تعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة وتجاوزًا للسلطة المالية والإدارية للدولة، مشددة على ضرورة التزام جميع المحافظات بتوجيهات الحكومة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وحاولت السلطة المحلية بمحافظة المهرة الدفاع عن موقفها، حيث قال السكرتير الإعلامي لمحافظ المهرة، أبوبكر عمر بن الشيخ أبوبكر، إن التحركات الأخيرة جاءت بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم عمليات التوريد والنفقات بشكل متوازن ومدروس، يضمن استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف المتحدث أن السلطة المحلية تسعى إلى تنظيم الإيرادات وفق عمل مؤسسي يخدم المصلحة العامة، مشيدًا بجهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، لكنه أكد أن المحافظة تتحمل التزامات مالية كبيرة تتطلب مرونة في التوريد والإنفاق لتغطية خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

وأكدت رسالة رئيس الوزراء على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ قرارات القيادة العليا دون استثناء، محذرًا من أن أي استمرار في التمرد المالي سيؤدي إلى تقويض مشروع الدولة وإفشال جهود الإصلاحات الجارية.

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي بـ'التدخل العاجل والحاسم لضمان تنفيذ القرار المالي الموحد وضبط موارد المنافذ الجمركية والموانئ وتوريدها إلى البنك المركزي'، حفاظًا على وحدة القرار المالي وهيبة الدولة، وضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بدعم من الأشقاء والداعمين الدوليين.