الثورة نت /..

أدانت حركة الأحرار الفلسطينة، اليوم الاثنين، بشدة القرار الدستوري الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منتهي الولاية، بشأن تولي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام الرئيس بحالة شغور المنصب.

وذكرت الحركة، في تصريح صحفي ، أن هذا القرار نابع عن عدم فهم وعدم مسؤولية أخلاقية ودستورية، واستخفاف بالنظام القانوني الفلسطيني وانقلاب فاضح على الشرعية الدستورية.

وقالت: 'في ظل الحاجة الماسة إلى الوحدة الوطنية وما تسعى له الفصائل بجدية من ترتيب البيت الفلسطيني ووحدة الصف سياسياً وقانونياً وجغرافياً، يأبى محمود عباس مغتصب السلطة إلا الخروج عن التوافق الوطني كعادته والتلاعب لما يصب في مصلحة العدو الصهيوني وتعميق الانقسام بين ركائز ومقومات وفصائل المجتمع الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن 'هذه التجاوزات الدستورية والتلاعب في الصلاحيات يؤسس إلى تدمير الشرعية الدستورية المبني عليها النظام الأساسي الفلسطيني'.

وحثت حركة الأحرار الفلسطينية، 'الكل الفلسطيني على إدانة هذه الانتهاكات ومواجهة هذا العجوز الخرف وقراراته الغير شرعية وعزله عن الحياة السياسية والقانونية والمضي في روح التوافق الوطني لصالح شعبنا ومقدراته”.