يشارك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد بهاء شلبي للرد على طلب  الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي حول  إلغاء وزارة قطاع الأعمال حيث يتسال الطلب  لماذا ألغيت ولمن انتقلت مهامها؟ وما موقف العاملين بها ، وطلب إحاطة آخر عن نفس الموضوع مقدم من النائب أيمن محسب.

و قال المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، تناقش طلب الإحاطة الذي تقدم به بعد التعديل الوزاري الأخير في شهر فبراير وقرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية ومصير العاملين بالوزارة بعد قرار الإلغاء.

وأضاف 'الخولي'، أن إلغاء وزارة كوزارة قطاع الأعمال  أمر في غاية الخطورة، خاصة مع عدم وضوح رؤية الحكومة في إلغاء الوزارة، وماذا سيتم بشأن إدارة أصول الدولة، لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم إي إجابات عن التساؤلات الجوهرية ماذا بعد إلغاء الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية. 

وأوضح أن هذه التساؤلات كانت لا بد من أن تكون واضحة ومعلنة، فلماذا الغموض في قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وغياب الشفافية في القرار، مشيرا إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلات مباشرة حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، والغريب أنه لم يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة، ومن يدير ملفات الوزارة، ولم تحدد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح، منعا لتداخل الأدوار أو إهدار الأصول. 

ولفت إلى أنه كان من الضروري تقديم الحكومة أسباب إلغاء الوزارة ومن يقوم بمهام الوزارة واختصاصاتها الآن في الحكومة الجديدة، وماذا تم مع العاملين في الوزارة بعد إلغاءها.